مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای صورتجلسه شماره 4266 مورخ 12/4/1380 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به کلیه کارکنان دارای فرزندان محصل برجسته و ممتاز از ابتدای سال تحصیلی 81-82 مبالغی طبق مندرجات دستورالعمل بر حسب معدل مکتسبه تا پایان سال تحصیلی 84-85 پرداخت شده است، تا اینکه در تاریخ 22/5/1385 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مخابراتی و دستورالعمل شماره 1419 مورخ 22/5/1385 را به تصویب می‎رساند، که به موجب آن جدول مبالغ پرداختی را تغییر می‎دهد که اکثر استانها تا این تاریخ (1/1/1385 تا 22/5/1385) به موجب دستورالعمل قبلی حقوق متعلقه کارکنان خود را پرداخت نموده‎اند و تعدادی از استانها در اجرای دستورالعمل جدید شماره 1419 حقوق پرداخت شده و حق مکتسبه کارکنان خود را برگشت داده است. با عنایت به اعتبار یکساله دستورالعمل 1419 چنین استنباط می‎گردد، هدف از تصویب چنین دستورالعملی برقراری حقوق مزایا به نفع عده‎ای خاص بوده چراکه بعد از مدت یکسال درباره دستورالعمل قبلی به شماره 4266 مصوبه 12/4/1380 ابلاغ و اجرایی می‎گردد و دستورالعمل شماره 1419 لغو می‎گردد از این مقطع زمانی خصوصاً تا زمان تصویب 22/5/1386 این دستورالعمل 1419 برای تعدادی از کارکنان حقوق مکتسبه‎ای را ایجاد و قطعاً قانون عطف بماسبق خصوصاً به ضرر افراد ذینفع نمی‎شود، لیکن شرکت متبوع علیرغم محاسبه و پرداخت هزینه یاد شده در مرداد ماه 1385 به استناد مصوبه اخیرالذکر 1419 دستورالعمل را عطف بماسبق نموده و نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده طی سه ماه حقوق مکتسبه افراد را در زمان حکومت مصوبه 4266 تا 22/5/1386 نادیده گرفته و همانطوری که اعلام شد پس از گذشت یکسال مجمع به اجرایی نبودن مصوبه یادشده پی‎برده ضمن لغوآن مجدداً اجرای مصوبه قبلی شماره4266 رابه کلیه شرکتهای

مخابراتی اعلام نموده است، لذا از آنجائی که مصوبه 1419 و تفسیر ناشی از آن مغایر قانون بوده و به موجب ماده 4 قانون مدنی که صراحتاً اعلام نموده اثر قانون نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد و براساس ماده 31 هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‎توان بیرون آورد مگر به حکم قانون، لذا خواستار ابطال مصوبه مورد شکایت می‎باشد. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51514/151 مورخ 16/6/1387 اعلام داشته‎اند، اولاً در اجرای مقررات مربوطه مجمع عمومی شرکتها به عنوان ارکان اصلی صلاحیت تصمیم گیری در امور شرکت را دارند که در این خصوص در اجرای بند 8 ماده 13 اساسنامه شرکت اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‎نامه مالی و استخدام شرکت از تکالیف و وظایف مجمع عمومی بوده که در این راستا و با توجه به مقررات مربوطه نسبت به اصلاح مصوبه قبلی که مورد ایراد و اعتراض دیوان محاسبات عمومی کشور به عنوان یک مرجع نظارتی بوده، اقدام نموده است که در این مورد هیچ مغایرتی با قوانین و شرع وجود ندارد که موجبات ابطال مصوبه را فراهم نماید. ثانیاً، پرداخت کمک هزینه تحصیلی از صلاحیتهای تکلیفی نبوده که به موجب قانون تعیین و شرکت مکلف به پرداخت آن طبق قانون مربوطه باشد. بلکه از صلاحیتهای اختیاری بوده که مجمع در اجرای مقررات مربوطه اقدام به چنین پرداخت هایی بنابه جهات خاص می‎نماید و هیچ منع قانونی مبنی بر عدم تغییر مصوبه از ناحیه مجمع وجود ندارد که به تبع آن بتوان تقاضای ابطال مصوبه جدید را نمود. علی ایحال هدف قانونگذار مبنی بر اعطای صلاحیت اختیاری به مجمع شرکتها، ماهیت کار آنها می‎باشد که در شرایط برابر امکان بهره‎مندی از خدمات افراد متخصص و برجسته جهت پیشبرد اهداف شرکت به منظور رقابت با سایرین می‎باشد که مجمع بر این مبنا اقدام به تصمیم گیری جدید نموده و اجرای این امر صرفاً جهت نیل به اهداف و برنامه‎های مصوب بوده که بنابه سیاستهای کلی وقت شرکت اتخاذ گردیده و طبق قاعده کلی مقام تصمیم گیرنده علاوه بر اینکه صلاحیت تجدیدنظر در مصوبات قبلی خود را دارد، می‎تواند اثر آن را به گذشته سرایت دهد. مع الوصف با توجه به مطالب معروضه به نظر مصوبه مورد نظر با لحاظ مقررات مربوطه وضع گردیده و خدشه‎ای بر آن وارد نبوده و بدین جهت رد دعوی مطروحه مورد استدعا می‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی

مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر داشته است «شرکت به طرق مقتضی در تامین شروط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار و همچنین کمک به امور تعاونی و رفاه مستخدمین خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب طرحی خواهد بود که با توجه به مقررات مربوط بهتصویب مجمع عمومی یا شورای شرکت می‎رسد.» نظر به اینکه مفاد ماده مذکور مصرح در الزام شرکت مخابرات ایران به پرداخت کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان آن شرکت نیست و برقراری کمک هزینه تحصیلی و تغییر جداول مربوط به آن از اختیارات آن شرکت می‎باشد بنابراین مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور