مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 اداره کل دفتر حفاظت و بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی وزارت نیرو در مورد صدور پروانه حفرچاه متقاضیان بدون تحقیق در مسئله مالکیت و لزوم استعلام از ادارات ذیربط چون تصمیم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب من‎جمله مواد 17 و 19 آن قانون وماده 11 آیین‎نامه قانون مذکور می‎باشد، لذا به استناد بند الف قسمت یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به تصمیم موضوع نامه مرقوم و اعلام می‎نماید.
1ـ حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، پروانه حفر چاه می‎بایست بر اساس میزان اراضی و نوع کشاورزی از طرف کمیسیون ماده 19 قانون مذکور صادر شود. لذا می‎بایست کمیسیون مربوطه قهراً در مورد مالکیت متقاضیان در اراضی مربوطه از ادارات ذیربط من‎جمله ادارات ثبت و کشاورزی محل تحقیق و استعلامات لازمه را به عمل آورد.
2ـ از آنجا که مسئولیت صدور پروانه با وزارت نیرو می‎باشد، لذا مسئولین آن وزارتخانه نمی‎توانند قبل از صدور پروانه حق شکایت و اعتراضات احتمالی متقاضیان را در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضائی از خود سلب نمایند.
3ـ بموجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را بعنوان مالک اراضی به رسمیت می‎شناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و یا از مورث‎شان قهراً به آنان منتقل گردیده و کلیه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزه‎هائی می‎باشند که مقررات قانون ثبت مجری باشد.
4ـ چون اراضی آستان قدس رضوی در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتی است و متقاضیان حفر چاه که اکثراً در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق اراضی موقوفه به آنان منتقل گردیده و با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 اسناد مربوط با اصلاحات اراضی آنان باطل گردیده است لذا عدم تحقیق در مورد مالکیت آنان منجر به اختلاف درگیری و منازعه در محل و مآلاً تضییع حقوق موقوفه خواهد گردید. در خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7527 مورخ 11/2/1381 اعلام داشته‎اند، ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی است در رابطه با تصرفات مالک زمین در ملک خویش و رعایت حریم چاه و قنات و مجرای آبی است که در ملک او توسط غیر حفر و احداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم که یکی دیگر از مستندات آستان قدس می‎باشد با توجه به سرفصل آن در رابطه با آبهای سطحی بوده و تکلیف حقابه داران آبهای سطحی را بیان می‎نماید و مقررات مزبور شامل آبهای زیرزمینی که از طریق حفر چاه و احداث قنات استحصال می‎شوند و یا به صورت چشمه در سطح زمین ظاهر می‎گردند، نبوده و ماده 11 آیین‎نامه اجرائی فصل دوم قانون فوق‎الاشاره نیز برای حفر چاه بجای چاه و قنات مقرراتی را بیان داشته است و بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت و مخالفتی با مواد یاد شده ندارد.
صرفنظر از حکم مذکور در تبصره 5 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 موضوع شکایت به هیچ وجه استنباط نمی‎شود که منظور از عدم ورود به مسئله مالکیت و استعلام از ادارات مربوطه. اراضی موقوفه آستان قدس رضوی است و چنانچه اراضی موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره یک ضمیمه آیین‎نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب که در سال 1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، بایستی سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوق‎الذکر به استناد ماه 35 قانون مدنی که تصرف مالکانه اشخاصی را معتبر دانسته صورت گرفته و چنین متصرفینی برای دریافت پروانه حفر چاه با شروط قید شده در نامه مورد شکایت می‎توانند برای زمینهای تحت تصرف خود تحصیل پروانه حفر چاه نمایند. بدیهی است تصرفات غیر مالکانه از شمول این نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» و در مادتین 46 و 47 قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون (جز آنچه مستثنی شده) الزامی اعلام گردیده و در ماده 48 این قانون نیز تصریح شده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 دفتر حفاظت و بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت بمنظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشته‎اند مغایر مواد فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.