ابطال مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 10/6/70 هیأت مدیره شرکت مخابرات
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم خدایار به وکالت از شرکت تاوان سیلیس با خواسته ابطال مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 10/6/70 هیأت مدیره شرکت مخابرات از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 11/74
شاکی : آقای ابراهیم خدایار به وکالت از شرکت تاوان سیلیس
تاریخ رأی: شنبه 17 تير 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره مخابرات گرمسار اقدام به صدور اخطاریه برقطع تلفن یا این‌که با تلقی نمودن یک خط تلفن 4249 که از سال 65 در اختیار موکل بوده تحت عنوان Fx و پرداخت هزینه گزافی بالغ بر حداقل ماهیانه سیصدو شصت هزار ریال که طبعاً هم افزایش خواهد یافت، نموده‌اند از آن جهت که تصمیم شرکت مخابرات بر خلاف نظم عمومی و حق و حقوق مشترک (شرکت تاوان سلیس) می‌باشد رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال دستور شرکت مخابرات ایران و مصوبه مورد نظر در این رابطه مورد تقاضاست. شماره تصویب‌نامه شرکت مخابرات 10586/111/5/م- 10/6/70 می‌باشد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 629/16/113- 21/1/1374 اعلام داشته‌اند: شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مخالفت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری اقامه ننموده است. ثانیاً شرکت مخابرات به‌عنوان متصدی و صاحب الامر رسمی و قانونی امور مخابراتی کشور این اختیار را دارد که جهت تنظیم و تنسیق برنامه‌های جاری خود و نحوه ارتباط با مشترکین مبادرت به تصویب دستورالعمل‌های لازمه نموده تا از حدوث بی‌نظمی جلوگیری شود. مصوبه مورد شکایت که با استفاده از اختیار موضوع ماده 22 اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب 1350 به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه مملکتی نداشته و مرجع تصویب آن در حدود اختیارات خود عمل کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 10/6/70 هیأت مدیره شرکت مخابرات که در خصوص تشخیص تلفن Fx با استناد بماده 22 اساسنامه شرکت مخابرات اتخاذ تصمیم نموده موضوعاً از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، فلذا با اکثریت آراء قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره مخابرات گرمسار اقدام به صدور اخطاریه برقطع تلفن یا این‌که با تلقی نمودن یک خط تلفن 4249 که از سال 65 در اختیار موکل بوده تحت عنوان Fx و پرداخت هزینه گزافی بالغ بر حداقل ماهیانه سیصدو شصت هزار ریال که طبعاً هم افزایش خواهد یافت، نموده‌اند از آن جهت که تصمیم شرکت مخابرات بر خلاف نظم عمومی و حق و حقوق مشترک (شرکت تاوان سلیس) می‌باشد رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال دستور شرکت مخابرات ایران و مصوبه مورد نظر در این رابطه مورد تقاضاست. شماره تصویب‌نامه شرکت مخابرات 10586/111/5/م- 10/6/70 می‌باشد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 629/16/113- 21/1/1374 اعلام داشته‌اند: شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مخالفت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری اقامه ننموده است. ثانیاً شرکت مخابرات به‌عنوان متصدی و صاحب الامر رسمی و قانونی امور مخابراتی کشور این اختیار را دارد که جهت تنظیم و تنسیق برنامه‌های جاری خود و نحوه ارتباط با مشترکین مبادرت به تصویب دستورالعمل‌های لازمه نموده تا از حدوث بی‌نظمی جلوگیری شود. مصوبه مورد شکایت که با استفاده از اختیار موضوع ماده 22 اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب 1350 به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه مملکتی نداشته و مرجع تصویب آن در حدود اختیارات خود عمل کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 10/6/70 هیأت مدیره شرکت مخابرات که در خصوص تشخیص تلفن Fx با استناد بماده 22 اساسنامه شرکت مخابرات اتخاذ تصمیم نموده موضوعاً از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، فلذا با اکثریت آراء قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.