ابطال مصوبه شماره 10016- 313 هـ مورخ 12/8/1373 هیأت وزیران و بخشنامه 1186/60 مورخ 27/9/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدعلی مهدوی ثابت به وکالت از شرکت سهامی آجر ماشینی دامغان. با خواسته ابطال مصوبه شماره 10016- 313 هـ مورخ 12/8/1373 هیأت وزیران و بخشنامه 1186/60 مورخ 27/9/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 273/76
شاکی : آقای محمدعلی مهدوی ثابت به وکالت از شرکت سهامی آجر ماشینی دامغان.
تاریخ رأی: شنبه 28 آذر 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و توضیحات تکمیلی در جلسه رسیدگی 28/9/77 هیأت عمومی، ابطال بند یک مصوبه شماره 10016- 313هـ مورخ 14/8/1373 هیأت وزیران را به لحاظ مغایرت آن با مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و خروج از حدود اختیارات و عطف بماسبق کردن زمان اجراء مصوبه از تاریخ 1/1/1372 که بر خلاف قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و همچنین بخشنامه 1186/60 مورخ 27/9/1373 که مبتنی بر مصوبه مورد شکایت صادر گردیده است را درخواست نموده‌اند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 4001/41102 مورخ 14/7/1377 و 4001/54893 مورخ 3/9/1377 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ح ق/4961 مورخ 20/8/1377 بانک مرکزی و نامه شماره 18923 مورخ 18/6/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند، مطالب و استدلالات مذکور در دادخواست مورد بحث قبلاً نیز طی پرونده‌های دیگری درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد پذیرش قرار نگرفته و نهایتاً منجر به صدور دادنامه‌های شماره 302 و 303 مورخ 27/11/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بند یک مصوبه شماره 10016- 313 هـ مورخ 14/8/1373 هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 302-303 مورخ 27/11/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است، و چون رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بند یک مصوبه مزبور بدون تمسک به علل و اسباب موجه قانونی مجوزی ندارد اظهارنظر مجدد راجع به اعتراض شاکی نسبت به بند یک مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه مبتنی بر آن فاقد محمل قانونی است و موضوع مشمول مفاد دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی و توضیحات تکمیلی در جلسه رسیدگی 28/9/77 هیأت عمومی، ابطال بند یک مصوبه شماره 10016- 313هـ مورخ 14/8/1373 هیأت وزیران را به لحاظ مغایرت آن با مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و خروج از حدود اختیارات و عطف بماسبق کردن زمان اجراء مصوبه از تاریخ 1/1/1372 که بر خلاف قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی می‌باشد و همچنین بخشنامه 1186/60 مورخ 27/9/1373 که مبتنی بر مصوبه مورد شکایت صادر گردیده است را درخواست نموده‌اند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 4001/41102 مورخ 14/7/1377 و 4001/54893 مورخ 3/9/1377 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ح ق/4961 مورخ 20/8/1377 بانک مرکزی و نامه شماره 18923 مورخ 18/6/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند، مطالب و استدلالات مذکور در دادخواست مورد بحث قبلاً نیز طی پرونده‌های دیگری درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد پذیرش قرار نگرفته و نهایتاً منجر به صدور دادنامه‌های شماره 302 و 303 مورخ 27/11/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بند یک مصوبه شماره 10016- 313 هـ مورخ 14/8/1373 هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 302-303 مورخ 27/11/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است، و چون رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به بند یک مصوبه مزبور بدون تمسک به علل و اسباب موجه قانونی مجوزی ندارد اظهارنظر مجدد راجع به اعتراض شاکی نسبت به بند یک مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه مبتنی بر آن فاقد محمل قانونی است و موضوع مشمول مفاد دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.