ابطال مصوبه جلسه مورخ 21/5/66 هیأت محترم و زیران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی با خواسته ابطال مصوبه جلسه مورخ 21/5/66 هیأت محترم و زیران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 70/68
شاکی : اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی
تاریخ رأی: سه شنبه 8 خرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی به شرح داد خواست تقدیمی اعلام داشته است به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/62 مجلس شورای اسلامی، آن بخش از امکانات دولت که در گذشته قبل از تصویب این قانون در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد می‌باشد. رسماً به جهاد منتقل می‌گردد. و چنان چه در صدد ماده مرقوم صراحت دارد کلیه اموال مشمول تبصره 7 این ماده بخشی از بودجه وزارت جهاد سازندگی محسوب می‌گردد. که در بدو تأسیس وزارت جهاد رسماً و قانوناً به جهاد منتقل و متعلق گردیده است. و بخشنامه شماره 94114 مورخ 9/1/63 نیز به عنوان تأکید بر موضوع فوق و همکاری سایر دستگاه‌های دولتی با جهاد سازندگی در این خصوص صادر گردیده است. هم چنین بر طبق تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است و تحویل آن به آموزش و پرورش کلیه اماکن آموزشی که بر اساس تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به تصرف و مالکیت جهاد در آمده از قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده و قانونگذار صراحتاً مالکیت و حق و استفاده و استمرار تصرف جهاد در این گونه اماکن را مجدداً در تاریخ 20/9/67 با تصویب این قانون به رسمیت شناخته است. لکن متأسفانه بر خلاف تمام قوانین و مصوبات فوق هیأت و زیران در جلسه مورخ 21/5/66 بنا به پیشنهاد کمیسیون بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 کل کشور تصویب نمودند که ساختمان نیمه تمام مرکز تربیت معلم فنی و حرفه‌ای شیراز (که از جمله موارد مشمول تبصره 7 قانون تشکیل وزارت جهاد بوده و رسماً و قانوناً به جهاد سازندگی منتقل گردیده است) به دانشگاه شیراز واگذار شود. با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 103416 – 18/10/68 در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات دولت در تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362 که به نحو عموم ذکر گردیده و با موضوع بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 کل کشور که ناظر به پروژه‌های نیمه تمام موجود می‌باشد. رابطه عموم و خصوص من وجه دارد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی در اختیار جهاد سازندگی با توجه به موخر بودن تاریخ تصویب بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 مشمول قانون اخیر می‌باشد. اخذاً چنان‌چه نظر قانونگذار بر این بود که پروژه‌های نیمه تمام در اختیار جهاد از مفاد بند (و) تبصره 28 مستثنی باشد. همانند تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی مصوب 1365 مراتب در بند (و) و ذکر و صراحتاً ار حکم آن استثناء می‌کرد و تبصره ماده یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی خود قرینه‌ای بر این است که در موردی که قانون گزار از قصد مستثنی نمودن امکانات موضوع تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی را داشته صریحاً ذکر نموده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به بند و او تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و اینکه مصوبه شماره 48934 ت 428 جلسه مورخه 21/5/66 هیأت و زیران در اجرای حکم خاص مندرج در بند و او و به پیشنهاد کمیسیون پیش‌بینی شده در آن تصویب گردیده و نیز با عنایت به حکم عام و کلی مندرج در ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مصوبه فوق الاشعار مغایر قانون تشخیص داده نشد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی به شرح داد خواست تقدیمی اعلام داشته است به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/62 مجلس شورای اسلامی، آن بخش از امکانات دولت که در گذشته قبل از تصویب این قانون در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد می‌باشد. رسماً به جهاد منتقل می‌گردد. و چنان چه در صدد ماده مرقوم صراحت دارد کلیه اموال مشمول تبصره 7 این ماده بخشی از بودجه وزارت جهاد سازندگی محسوب می‌گردد. که در بدو تأسیس وزارت جهاد رسماً و قانوناً به جهاد منتقل و متعلق گردیده است. و بخشنامه شماره 94114 مورخ 9/1/63 نیز به عنوان تأکید بر موضوع فوق و همکاری سایر دستگاه‌های دولتی با جهاد سازندگی در این خصوص صادر گردیده است. هم چنین بر طبق تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است و تحویل آن به آموزش و پرورش کلیه اماکن آموزشی که بر اساس تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی به تصرف و مالکیت جهاد در آمده از قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده و قانونگذار صراحتاً مالکیت و حق و استفاده و استمرار تصرف جهاد در این گونه اماکن را مجدداً در تاریخ 20/9/67 با تصویب این قانون به رسمیت شناخته است. لکن متأسفانه بر خلاف تمام قوانین و مصوبات فوق هیأت و زیران در جلسه مورخ 21/5/66 بنا به پیشنهاد کمیسیون بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 کل کشور تصویب نمودند که ساختمان نیمه تمام مرکز تربیت معلم فنی و حرفه‌ای شیراز (که از جمله موارد مشمول تبصره 7 قانون تشکیل وزارت جهاد بوده و رسماً و قانوناً به جهاد سازندگی منتقل گردیده است) به دانشگاه شیراز واگذار شود. با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به شرح نامه شماره 103416 – 18/10/68 در پاسخ اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات دولت در تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362 که به نحو عموم ذکر گردیده و با موضوع بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 کل کشور که ناظر به پروژه‌های نیمه تمام موجود می‌باشد. رابطه عموم و خصوص من وجه دارد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی در اختیار جهاد سازندگی با توجه به موخر بودن تاریخ تصویب بند (و) تبصره 28 قانون بودجه سال 66 مشمول قانون اخیر می‌باشد. اخذاً چنان‌چه نظر قانونگذار بر این بود که پروژه‌های نیمه تمام در اختیار جهاد از مفاد بند (و) تبصره 28 مستثنی باشد. همانند تبصره یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی مصوب 1365 مراتب در بند (و) و ذکر و صراحتاً ار حکم آن استثناء می‌کرد و تبصره ماده یک ماده واحده قانون تخلیه اماکن آموزشی خود قرینه‌ای بر این است که در موردی که قانون گزار از قصد مستثنی نمودن امکانات موضوع تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی را داشته صریحاً ذکر نموده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به بند و او تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و اینکه مصوبه شماره 48934 ت 428 جلسه مورخه 21/5/66 هیأت و زیران در اجرای حکم خاص مندرج در بند و او و به پیشنهاد کمیسیون پیش‌بینی شده در آن تصویب گردیده و نیز با عنایت به حکم عام و کلی مندرج در ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مصوبه فوق الاشعار مغایر قانون تشخیص داده نشد.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.