مقدمه:
شکات در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 2/9/1367 که مقرر داشته است «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندی مصوب حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا و تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‎نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند».
ملاحظه می‎فرمایید قانون مذکور برای مالک و بهره‎مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچ‌گونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که حداکثر زیربنا را برای مالک 150 متر مربع و تبصره 2 مصوبه که تاریخ تملک مالک و متقاضی پروانه ساختمان را قبل از 29/9/1367 وضع نموده با ماهیت و روح قانون و مخصوصاً بهره‎مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملاً مالک را از بهره‎مندی از کلیه حقوق مالکانه محروم می‎نماید.
استدعا می‎شود با عنایت به این‌که بند 2 از ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری را دارد و نه حق تصویب و وضع قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام لازم معمول فرمایند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28009/220 مورخ 7/12/1378 اعلام داشته‎اند، درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا به دلایل مرقوم ذیل درخواست فوق مردود می‌باشد.
عبارت «کلیه حقوق مالکانه» در تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها موجب نقض یا تغییر کاربری املاک نموده و مالک مختار به احداث، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره با ملحوظ داشتن کاربری مصوب طرح هادی، جامع یا تفصیلی شهر می‌باشد. عبارت «هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» نیز مؤید همین مطلب است. یعنی بر فرض استفاده از حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و … توسط مالک کاربری ملک کماکان به قوت خود باقی است و دستگاه اجرایی ذیربط اختیار اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن را خواه قبل از ده سال و خواه بعد از ده سال دارد.
مع‎الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب اختیار بند 2 ذیل ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و به منظور رعایت حال مالکین بالاخص اشخاصی که قصد استفاده از املاک خود جهت احداث سرپناه را دارند، ضابطه‎ای تسهیل کننده مازاد بر اختیاراتی که قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، برای مالکین در نظر داشته است مطابق بند 2 ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 16/6/1371 اعلام می‎دارد،‌«2ـ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرایی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف مدت 18 ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده خواه قبل و بعد از ده سال، یا انقضای مدت 18 ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراکم مجاز، حداکثر تا 150 مترمربع در کل زیربنا داده شود» و به منظور سلب امکان سوء استفاده و سودجویی افرادی که به موجب فروش نامه‎های عادی یا مشاعی بعد از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها سعی در استفاده از مزایای بند 2 فوق‎الذکر را دارند.
در تبصره 2 بند 2 ضوابط مصوب 16/6/1371 اعلام می‎دارد «در صورت تعدد مالکین مشاع براساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصوب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (29/9/1367) به هر یک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحت حداکثر 150 مترمربع اجازه داده می‎شود، مشروط براینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود.»
بدیهی است که به رسمیت شناختن مالکیت‎های مشاعی بعد از تاریخ فوق موجب نقض غرض از تعیین کاربری برای اراضی یکپارچه بوده و امکان تملک و اجرای طرح توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط را با خطر و صعوبت مواجه می‎سازد. همان‌گونه که ملاحظه می‎فرمایید کلیه ضوابط مندرج در مصوبه 16/6/1371 در راستای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و برای هماهنگ کردن برنامه‎های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده و مصوبه مذکور تناقضی با روح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری نداشته است، علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق‎الذکر درخواست مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده، رد آن از محضر اعضای هیأت عمومی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/9/1367 مقید و محدود به 150 متر مربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می‎گردد و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.