مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قائم شهر بر اساس اطلاعیه صادره و ردیف 169و 170 آن مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانکها و شعب مرکزی نموده است و ضمن آن اعلام داشته در صورت عدم پرداخت، پرونده به کمیسیون مقرر در ماده 77 شهرداری احاله که نهایتاً به موجب صورتجلسه مورخ 7/9/1386 کمیسیون مزبور با استناد به مصوبه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی قائم شهر این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض شعب این بانکها در شهرستان قائم شهر مربوط به سالهای 1386 و 1385 محکوم نموده است. نظر به اینکه بانکها مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 جزء بخشهای دولتی بوده بنابراین پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و بر اساس ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین سال 1373 وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و بانکها نیز به استناد ابلاغیه ریاست جمهوری به شماره 46377 مورخ 24/3/1373 عوارضی معادل 3درصد درآمد به عنوان مالیات قطعی در هر سال پرداخت می‎کنند. بنابراین پرداخت مازاد بر آن با توجه به نامه شماره س م/29 مورخ 12/7/1378 دبیرخانه شورای عالی بانکها در اجرای دستورات ریاست جمهوری متضمن تاکید بر عدم تسری عوارض به بانکها می‎باشد و منطبق با مقررات قانونی نمی‎باشد. علاوه بر آن مطابق ماده یک و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … مصوب سال 1381 از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، لغو و ممنوع می‎باشد و برابـر رأی

شماره 228-227-226 مورخ 16/6/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب سال 1368 صرفاً ناظر بر زمان و طول اجرای برنامه مذکور می‎باشد و دریافت عوارض مزبور پس از پایان دوره اعتبار قانون فوق‎الذکر بدون تمسک به حکم قانونی معتبر، جواز قانونی نداشته است و از طرفی مطالبه عوارض مورد بحث مربوط به سالهای 1383 به بعد می‎باشد. لذا با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به رأی شماره 1299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض موضوع دعوی منطبق با مقررات قانونی نمی‎باشد و به دلیل عدم قابلیت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و صلاحیت عام محاکم دادگستری استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق‎الذکر در خصوص پرداخت عوارض توسط این بانک را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2112/ق/ش مورخ 30/7/1387 اعلام داشته‎اند، 1- به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداریها عبارت است از، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‎نامه بر اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‎بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور شده و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه ننموده است. 2- بر خلاف استدلال غیر موجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانکها از پرداخت عوارض معترض‎عنه نظر اعضاء هیأت عمومی دیوان را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 9/11/1363 که طی آن مقنن کلیه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداریها نموده جلب می‎نمایم. که این هم دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. 3- عوارض شهرداری کـه یکی از نیازهای درآمـدی شهرداری جهت ارائـه خدمات

عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‎بایست از این گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی گردد، بانکها با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن می‎بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایتهای مالی این موسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جزء تعلیق و توقف خدمات عمومی و عمران و آبادانی شهر فقیری مثل قائم شهر خواهد بود. 4- عوارض مورد ترافع وفق تعریف مقرر در بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/12/1381 به عنوان عوارض محلی تعیین و نامه شماره ش-م/29 مورخ 12/7/1378 دبیرخانه شورای عالی صلاحیت تعیین یا لغو و اظهارنظر بر خلاف حکم مقنن را ندارد. 5- راجع به سیرقانونی تعیین و تصویب عوارض محلی راجع به مشاغل نسبت به شعب بانکی، عوارض بر خلاف هزینه خدمات در راستای تامین اعتبار مالی جهت خدمات عمومی است. فلذا چون همه شهروندان از آن منتفع می‎شوند و باعث نظم و امنیت و آرامش عمومی می‎گردد، بنابراین مشخص نمودن نوع خدماتی که شهرداری یا بانکها می‎دهد لازم و ضروری نیست. 6- ادعای فعلی بانک صادرات نسبت به عوارض مشاغل بانکها مصوب 1382 شورای اسلامی شهر قائم شهر پس از تصویب وفق ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری و شورای اسلامی استان مازندران ابلاغ و مراجع ذیصلاح مزبور مصوبات این شورا را به شاکی اعلام که شاکی نیز در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض بعمل نیاورده، شاکی که برابر مفاد درخواست ایراد به مصوبه شورا را با استناد به دولتی بودن بانکها وارد می‎داند، علیرغم آنکه مقنن اختیارات خاص را به استناد ماده 77 قانون مارالذکر به وزیر کشور واگذار نموده و ایشان می‎تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق با آیین‎نامه مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید و نسبت به انعکاس موضوع از طریق دستگاه مافوق به وزیر کشور ننموده این امر حکایت از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط شاکی و تصویب نظریه مراجع وسلسله مراتب قانونی تشخیص صحت و سقم وضع عوارض محلی است ومهر تاییدی است که عوارض

محلی تصویبی از سوی این شورا حتی از طرف وزیر کشور نیز تایید و تنفیذ گردیده است. لذا استدعای رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان این شهر را داریم. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای 169 و 170 مصوبه جلسه شماره 1890 مورخ 14/11/1382 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق‎الذکر از مصوبه مذکور ابطال می‎شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور