ابطال مصوبات 125، 327، 343 شورای اصلاحات ارضی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد صیاد هژیرمنش با خواسته ابطال مصوبات 125، 327، 343 شورای اصلاحات ارضی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 208/72
شاکی : آقای محمد صیاد هژیرمنش
تاریخ رأی: شنبه 27 خرداد 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: با این‌که پلاک‌های 191 الی 195 و…. به صراحت ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون حاضر مشترک مجلسین سنا وشورای ملی سابق از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج می‌باشد (به لحاظ وقوع پلاک‌های موصوف درداخل محدوده قانونی شهر رشت) مع الاسف کمیسیون موضوع ماده 6 استان گیلان برابر تصمیم 8/12/70 اظهارنظر به زارع بودن متصرفین غیر قانونی ملک نموده است. این تصمیم خلاف قانون مولود تجویز ودستوردفتر امور اراضی وزارت کشاورزی و مستند به مصوبات 125. 327. 343 شورای اصلاحات ارضی مرکز می‌باشد. ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها را از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج، لکن مصوبات 125، 327، 343 اراضی مذکور را مشمول مقررات اصلاحات ارضی قلمداد نموده است. با امعان نظر به مراتب معروضه ونظر به اصول 170 و173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی وصدورحکم بربطلان و ابطال مصوبات 125 و 327 و343 شورای اصلاحات ارضی مرکز مورد استدعاست. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/37298 – 23/12/73 اعلام داشته‌اند: یکی از وظایف مهم شورای اصلاحات ارضی تعیین رویه وخط‌مشی کلی در مورد اجرای صحیح ویکنواخت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در موارد بروز مشکل درتشخیص قراء ومزارع مشمول می‌باشد. باین ترتیب که درمواردی که دراجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی دراملاک مشمول موارد وابهام واشکالی بوجود آید به منظور اجتناب از اعمال نظرات وعلایق شخصی مسئولان اجرایی ومغایرت درتصمیم‌گیری‌ها درهرمورد مراتب را در شورای اصلاحات ارضی مطرح ونظرات ابرازی شوراء بصورت دستورالعمل به کلیه واحدهای اموراراضی استان‌ها ابلاغ می‌گردد تابرمبنای تصمیمات متخذه عمل نمایند. یکی از مواردیکه از نظر اجرایی برای مسئولان مناطق دارای ابهام بود، نوع اراضی غیرمشمول قوانین واصلاحات ارضی واقع در محدوده قانونی شهرها موضوع ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی بود که برمبنای اختیارات ماده قانون فوق‌الذکر مراتب در چندین جلسه درشورای اصلاحات ارضی مطرح وتصمیمات متخذه به شرح مصوبات مورد شکایت جهت اجراء ابلاغ ومورد عمل قرارگرفته است. درخصوص شمول مقررات اصلاحات ارضی نسبت به اراضی واقع در محدوده شهرها که ادعای اصلی شاکی را تشکیل می‌دهد نیز بعرض می‌رساند همان‌طور که در این مصوبات آمده است آنچه در ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی از شمول قانون خارج اعلام گردیده صرفاً اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها بوده است. لذا از آن‌جا که برابر مقررات اصلاحات ارضی کلیه دهات ومزارع مشمول قانون بوده ودر محدوده شهرنیز امکان وقوع دهات ومزرعه با توجه به تعریف بند 10 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی وجود دارد. بنابراین ادعای این امر که در مصوبات مزبور دهات واقع در محدوده شهریا مزارعی که درمتصرفات دهات مزبور است، برخلاف قانون مشمول مقررات اصلاحات ارضی قرار گرفته است صحیح نبوده وقانوناً محکوم به رد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره واستماع توضیحات نمایندگان سازمان امور اراضی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مصوبات شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت ناظر به تعیین خط‌مشی و رویه‌های اجرایی از حیث حسن اجرای قوانین اصلاحات ارضی بوده ودر محدوده قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. علیهذا با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: با این‌که پلاک‌های 191 الی 195 و…. به صراحت ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون حاضر مشترک مجلسین سنا وشورای ملی سابق از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج می‌باشد (به لحاظ وقوع پلاک‌های موصوف درداخل محدوده قانونی شهر رشت) مع الاسف کمیسیون موضوع ماده 6 استان گیلان برابر تصمیم 8/12/70 اظهارنظر به زارع بودن متصرفین غیر قانونی ملک نموده است. این تصمیم خلاف قانون مولود تجویز ودستوردفتر امور اراضی وزارت کشاورزی و مستند به مصوبات 125. 327. 343 شورای اصلاحات ارضی مرکز می‌باشد. ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها را از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج، لکن مصوبات 125، 327، 343 اراضی مذکور را مشمول مقررات اصلاحات ارضی قلمداد نموده است. با امعان نظر به مراتب معروضه ونظر به اصول 170 و173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی وصدورحکم بربطلان و ابطال مصوبات 125 و 327 و343 شورای اصلاحات ارضی مرکز مورد استدعاست. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/37298 – 23/12/73 اعلام داشته‌اند: یکی از وظایف مهم شورای اصلاحات ارضی تعیین رویه وخط‌مشی کلی در مورد اجرای صحیح ویکنواخت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در موارد بروز مشکل درتشخیص قراء ومزارع مشمول می‌باشد. باین ترتیب که درمواردی که دراجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی دراملاک مشمول موارد وابهام واشکالی بوجود آید به منظور اجتناب از اعمال نظرات وعلایق شخصی مسئولان اجرایی ومغایرت درتصمیم‌گیری‌ها درهرمورد مراتب را در شورای اصلاحات ارضی مطرح ونظرات ابرازی شوراء بصورت دستورالعمل به کلیه واحدهای اموراراضی استان‌ها ابلاغ می‌گردد تابرمبنای تصمیمات متخذه عمل نمایند. یکی از مواردیکه از نظر اجرایی برای مسئولان مناطق دارای ابهام بود، نوع اراضی غیرمشمول قوانین واصلاحات ارضی واقع در محدوده قانونی شهرها موضوع ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی بود که برمبنای اختیارات ماده قانون فوق‌الذکر مراتب در چندین جلسه درشورای اصلاحات ارضی مطرح وتصمیمات متخذه به شرح مصوبات مورد شکایت جهت اجراء ابلاغ ومورد عمل قرارگرفته است. درخصوص شمول مقررات اصلاحات ارضی نسبت به اراضی واقع در محدوده شهرها که ادعای اصلی شاکی را تشکیل می‌دهد نیز بعرض می‌رساند همان‌طور که در این مصوبات آمده است آنچه در ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی از شمول قانون خارج اعلام گردیده صرفاً اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها بوده است. لذا از آن‌جا که برابر مقررات اصلاحات ارضی کلیه دهات ومزارع مشمول قانون بوده ودر محدوده شهرنیز امکان وقوع دهات ومزرعه با توجه به تعریف بند 10 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی وجود دارد. بنابراین ادعای این امر که در مصوبات مزبور دهات واقع در محدوده شهریا مزارعی که درمتصرفات دهات مزبور است، برخلاف قانون مشمول مقررات اصلاحات ارضی قرار گرفته است صحیح نبوده وقانوناً محکوم به رد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره واستماع توضیحات نمایندگان سازمان امور اراضی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مصوبات شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت ناظر به تعیین خط‌مشی و رویه‌های اجرایی از حیث حسن اجرای قوانین اصلاحات ارضی بوده ودر محدوده قوانین و مقررات مربوط می‌باشد. علیهذا با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.