مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد یا میزان فوق‎العاده‎های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید» و به تصریح ماده 19 همان قانون مواد یک، 2، 3، 4، 7 و … از تاریخ 1/1/1370 در سقف اعتبارات ردیفهای … لازم‎الاجراء می‎باشد. همچنین بر اساس ماده 21 قانون یاد شده «آیین‎نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان … تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» ولی متأسفانه بدون دلیل قانونی و پس از حدود 13 ماه تأخیر سرانجام آیین نامه اجرائی ماده 7 قانون نظام هماهنگ طی تصویب نامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ماده 9 آیین‎نامه اجرائی یاد شده جلوی اجرای قانون در موعد مقرر را گرفته و با آوردن قیودی نظیر محروم کردن دستگاههای مشمول از درخواست اعتبار در سال مورد نظر قانون (1371) و نیز با منوط کردن پرداخت مابه‎التفاوت ناشی از تغییرات جداول پیوست آیین‎نامه و تبصره‎های ذیل آن به تأمین اعتبار در بودجه وزارتخانه آنهم از تاریخ ابلاغ آیین‎نامه و نه از تاریخ لازم‎الاجراء بودن (1/1/70) ماده 7 قانون نظام هماهنگ به وضوح حقوق مسلم معلمان مأمور را تضییع کرده است. همچنین در ماده 23 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ موضوع مصوبه شماره 57350/ت473ه‍ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران آمده است «فوق‎العاده‎های موضوع مواد 39 و 40 قانون تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در تاریخ 1/1/1370 قابل پرداخت خواهد بود.» که اگر سازمان وظیفه قانونی خود در موعد مقرر عمل می‎کرد تصویب این ماده موضوعیت نداشت لذا ابطال ماده 9 آیین‎نامه اجرائی شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 و ماده 23 آیین‎نامه شماره 57350/ت473هـ مورخ 8/11/1370 هیأت وزیران مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9163/1604 مورخ 14/2/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نموده است. در این نامه آمده است.
در ماده 23 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنـان دولت به صراحت تکلیف پرداخت فوق‎العاده‎های مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری من‎جمله آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور را تا قبل از تصویب و ابلاغ آئین‎نامه‎های مربوطه روشن نموده است.
آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور در تاریخ 9/1/1371 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است و از آنجا که اعتبار مربوط به هرگونه افزایش در خصوص فوق‎العاده‎های مستخدمین دولت می‎بایستی در قانون بودجه سنواتی کل کشور منظور و تصویب گردد و در قانون بودجه سال 1371 کل کشور از این بابت اعتباری منظور نشده بود لذا هیأت وزیران با علم به این موضوع ماده 9 مورد شکایت را به تصویب رسانده است که با ماده 23 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز هماهنگی دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‎العاده‎های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری براساس تغییرات ناشی از اجرای قانون مزبور، مقید و مشروط به حدود اعتبارات مصوب گردیده است. بنابراین مفاد ماده 9 آیین‎نامه فوق‎العاده اشتغال مستخدمان دولت و ماده 23 آیین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که با توجه به حکم مقنن و شرط مذکور در قانون تدوین و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.