مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذاری و ایجاد حق و تکلیف فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه حق وضع تصویب‎نامه و آیین‎نامه مغایر با متن و روح قانون را ندارد. لذا اینجانب ماده 7 تصویب‎نامه شماره 25526ت32964 ه‍ مورخ 11/5/1384 را مخالف با اصل 28 قانون اساسی و تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون جامعه حمایت از معلولین و مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی تشخیص داده و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار می‎باشم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72346/1604 مورخ 21/8/1387 اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در مورد درخواست ابطال مصوبات مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‎باشد. ملاحظه می‎فرمایند مشارالیه در دادخواست تقدیمی خود مدعی مغایرت ماده 7 تصویب‎نامه شماره 25526/ت32964 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران با اصولی از قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه کشور شده، لکن در این خصوص هیچگونه دلیل و بینه‎ای ارائه ننموده است و صرفاً به استعمال الفاظ و عباراتی کلی نظیر «مغایرت با متن و با روح قانون» بسنده کرده که عنایت دارند این موارد نمی‎تواند دلیلی بر نقض ماده 7 مورد بحث قرار گیرد. 2- هیأت وزیران به استناد بند (ک) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد بحث نموده، به بیان دیگر این اقدام هیأت وزیران در راستا و ملهم از قانون بوده است و لذا تخلف و تخطی از موازین قانونی در اقدام هیأت وزیران مبنی بـر تصویب مصوبه مـورد بحث مشهود نمی‎باشد. دلیل صحت ایـن مدعی این است که چنانچه

مغایرت و مخالفتی در مواد مصوبه مورد بحث با قانون اساسی و یا قوانین موضوعه کشور محرز می‎باشد می‎بایست توسط مراجع ذیصلاح مورد ابطال قرار می‎گرفت که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به منظور کاهش حجم تصدی‎ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت به شرح بند (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه‎ها و سازمانهای مستقل در چارچوب جدول شماره 9 پیوست قانون را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران موکول نموده و تصویب آیین‎نامه اجرایی ماده فوق‎الذکر را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به عهده هیأت وزیران محول کرده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اختیار دولت در استخدام افراد در واحدهای دولتی با تعیین مدرک تحصیلی لازم، مفاد ماده 7 آیین‎نامه اجرایی قانون که متضمن صدور مجوز استخدام افراد صرفاً در مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی است، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور