مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اینجانب حدود 3 سال با سازمان جنگلها و مراتع قرارداد همکاری داشته‎ام و از تاریخ 16/4/1382 نسبت به تسویه حساب اقدام نموده‎اند. این اقدام با توجه به ماده 7 تصویب‎نامه شماره 13827/ت14714 ه‍ مورخ 17/11/1374 هیأت وزیران انجام شده در ماده 7 تصویب‎نامه مذکور آمده است، چنانچه همکار قراردادی در طول سال بیش از 7 روز متوالی و 10 روز متناوب غیبت غیر موجه داشته باشد، قرارداد وی در پایان مدتهای موصوف فسخ می‎شود. این اقدام خلاف اصل 21 قانون اساسی بوده و درخواست ابطال ماده 7 تصویب‎نامه مورد شکایت را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21903 مورخ 6/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9013/250 مورخ 1/4/1384 وزارت جهاد کشاورزی نموده است. در این نامه آمده است، ماده 7 آیین‎نامه مقررات استخدامی همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای حکم مقنن موضوع بند (ب) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وضع گردیده که محتوی آن مغایرتی با قوانین ندارد. حسب بند (ب) ماده 36 قانون مذکور، عقد این شرط از اختیارات هیأت وزیران بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حسب بند (ب) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 استخدام افـراد در وزارت جهـاد کشاورزی به صورت قـراردادی و برای مـدت معین تجویز شده و به موجب

تبصره این ماده آیین‎نامه مربوط به مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مزبور با رعایت مقررات مندرج در این تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظربه مراتب فوق‎الذکر و اینکه مقررات استخدام افراد به صورت قراردادی علی الاصول تابع شرایط مندرج در قرارداد است، بنابراین و با توجه به قابلیت فسخ قراردادهای استخدامی با رعایت شرایط مربوط، ماده 7 آیین‎نامه مذکور مشعر بر فسخ قراردادهای استخدامی کارکنان قراردادی در پایان هفت روز غیبت متولی یا 10 روز غیبت متناوب در هر سال مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد