مقدمه:
شاکی طی شکایتدنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه 21/2/1374 هیأت وزیران با ماده 2 قانون موصوف مصوب 12/2/1374 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند ب تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای مراجع قضایی که صادرکننده حکم برائت بوده و افراد تبرئه شده به لحاظ عدم اجرای رأی دادگاه از سوی گمرک به استناد همان ماده 7 آیین‌نامه گردیده و عملاً رأی صادره بلا اجرا مانده و هیچ آثاری بر آن از نظر گمرک مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موصوف را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38320- 21/1/1375 اعلام داشته‌اند با توجه به این‌که مفاد بند (ب) ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 374 دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه به‌عنوان قاچاق باشد مجری نیست، لیکن علی‌القاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند ب ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست، بنابراین ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور