مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎است، در صدر مصوبه شماره 5024/ت253 مورخ 11/4/1367 بیمه شدگان را با رعایت موارد ذیل بیمه حادثه و فوت به هر علتی تلقی می‎کند لیکن در ماده 6 دستورالعمل اجرائی و تبصره ذیل آن بازنشستگان را بیمه حوادث محسوب می‎نماید که همین امر باعث گردیده که تعداد بیشماری از بازنشستگان از مزایا و غرامت بیمه عمر و حوادث و فوت به هر علت تضییع حق گردد. با ابطال ماده 6 دستورالعمل اجرائی و تبصره آن می‎توان به احقاق حقوق حقه افراد مشمول امیدوار بود.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و خارج بودن از حدود اختیارات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به ماده 6 و تبصره دستورالعمل اجرائی از جهت اعلام مغایرت آن با مصوبه هیأت وزیران از مصادیق ماده 25 قانون فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.