مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استعلام بانک کشاورزی شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد، سازمان مزبور به موجب این‌که پلاک 142 متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی که تا شهریور 1354 فرصت احیاء اراضی بایر به مالکین داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احیاء نگردیده، لذا سند مالکیت را باطل می‌دانند. و چون بعد از شهریور 1354 احیاء گردیده، لذا اجور معوقه و نهایتاً فروش ملک خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه می‌نماید. در صورتی که بعد از انقلاب اسلامی جهت احیاء اراضی بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران در مورخ 25/6/1358 به تصویب رسیده که در ماده 8 قانون مزبور مهلت احیاء اراضی بایر را برای مالکین تا 5 سال تعیین نموده است و در ماده 25 به صراحت اعلام می‌دارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی می‌باشد. با توجه به این‌که قانون مذکور در مورخه‌های 8/12/1358 ـ 11/12/1358 – 28/11/1358 و 26/1/1359 اصلاح گردیده که در آخرین اصلاحیه یعنی مورخ 26/1/1359 در ماده 2 اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیاء اراضی بایر را با مالک اعلام نموده است، و از طرفی در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ماده واحده‌ای تحت عنوان حل مشکل اراضی بایر تصویب نموده که جهت احیاء اراضی بایر از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال دیگر وقت به مالکین داده شده است. بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارم. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11303/026/53 مورخ 27/7/1376 اعلام داشته‌اند، 1- در مورد ماده 6 بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 که ناظر به اراضی بایر و مسلوب المنفعه است اشاره به یک نکته کافی است که بی‌اساس بودن ادعای شاکی را آشکار سازد و آن این‌که اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همان‌طوری که مستحضرید متفاوت از اراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته و شاکی نیز بدان استناد جسته است. توضیح این‌که برا بر قسمت الف بند 9 ماده 1 قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1339 زمین بایر زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به تعبیر دیگر سابقه احیاء و عمران ندارد. به همین جهت در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 از واژه «عمران» استفاده شده است. در حالی که اراضی بایر پس از انقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لایحه‌واگذاری و احیاء اراضی و بند 3 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1359 شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب سال 1367 زمین‌هایی است که سابق احیاء و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از 5 سال متوالی بلاکشت بماند. 2- اراضی مورد نظر با توجه به تعاریف فوق جزء مصادیق اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه اصلاحات اراضی بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 و ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 و نیز قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده 40 آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 23/9/1349 مالکین این دسته از اراضی مکلف بودند که تا پایان شهریور 1354 نسبت به عمران و احیاء اراضی مزبور اقدام نمایند و در غیر این صورت این‌گونه اراضی خود به خود به ملکیت دولت در می‌آید. با توجه به این‌که شرایط احیاء و عمران این دسته از اراضی در تصویب‌نامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر مصوب 28/1/1350 هیأت وزیران به تفصیل آمده است و در پرونده مورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف بر اساس مقررات این مصوبه به ویژه ماده 1 آن تا پایان شهریور 1354 باشد ارائه ننموده است، لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیش گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچ‌گونه حقوق مالکانه‌ای در این اراضی نداشته‌اند تا بتوانند بر اساس مقررات لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت به عمران و احیاء اراضی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که قوانین موضوعه پس از استقرار از نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور اراضی موات و بایر و بهره‌برداری مطلوب و رفع نیازمندی‌های عمومی مفید تأیید وضعیت ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب بر آن و همچنین متضمن اعطاء مهلت‌های مناسب برای احیاء اراضی موات و بایر است. کمااینکه در ماده 8 لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 هم تصریح شده است که«اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می‌باشد و در پایان مدت‌های مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می‌نماید.» و به شرح ماده 25 این لایحه قانونی قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمین‌هایی است که کماکان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره پنج همین ماده واحده نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است. بنابراین آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض که اعلام داشته «نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریور ماه 1354 آن را مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدون داشتن گواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیین شده، آن اراضی در مالکیت وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد» مغایر قانون موضوعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی