ابطال ماده 5 بخشنامه شماره 45 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رضا جعفری. با خواسته ابطال ماده 5 بخشنامه شماره 45 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 186/87
شاکی : آقای رضا جعفری.
تاریخ رأی: سه شنبه 25 تير 1387
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی ایران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای رضا جعفری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته ابطال ماده 5 بخشنامه شماره 45 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که بدواً در شعبه 17 دیوان عدالت اداری مطرح تحت رسیدگی قرار داشته است نظر به اینکه نامبرده طی نامه تقدیمی که به شماره 7236 مورخ 22/12/86 ثبت دفتر شعبه 17 دیوان عدالت اداری شده است از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای رضا جعفری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته ابطال ماده 5 بخشنامه شماره 45 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که بدواً در شعبه 17 دیوان عدالت اداری مطرح تحت رسیدگی قرار داشته است نظر به اینکه نامبرده طی نامه تقدیمی که به شماره 7236 مورخ 22/12/86 ثبت دفتر شعبه 17 دیوان عدالت اداری شده است از شکایت خود منصرف و خواستار مختومه شدن پرونده گردیده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.