ابطال ماده 4-4 بند 2 و 3 دستورالعمل سوابق و ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اوژن میردامادی. با خواسته ابطال ماده 4-4 بند 2 و 3 دستورالعمل سوابق و ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 220/73
شاکی : آقای اوژن میردامادی.
تاریخ رأی: شنبه 5 آذر 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 1/10/1985 میلادی برابر با مهر 1363 هجری شمسی از دانشگاه دولتی تولوز ـ لومیرای فرانسه با مدرک MAITRISE برابر با فوق‌لیسانس فارغ‌التحصیل گشته‌ام صحت مدرک تحصیلی‌ام اعم از فوق دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس که همگی صادره از دانشگاه مذکور می‌باشند، پس از احراز صحت از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران طی شماره 1200- 18/10/69 تأیید شده است. پس از مراجعت به میهن اسلامی بر طبق رویه معمول به وزارت فرهنگ مراجعه کردم تا ارزشنامه تحصیلی برابر با مدارک تحصیلی خارجی‌ام دیافت کرده، و به خدمت مشغول شوم اما با تاسف مدرک MAITRISE (فوق لیسانس) با یک درجه تقلیل ارزش، لیسانس ارزشیابی شده است شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تحت عنوان جایگزین نمودن عناوین با معیارهای واقعی و بیشتر بودن سنوات تحصیلی لازم جهت اخذ فوق‌لیسانس در ایران در مقایسه با فرانسه از صدور ارزشنامه تحصیلی فوق‌لیسانس امتناع نموده که انطباق این عملکرد با موازین شرعی و قانونی محل تامل است، زیرا در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ارزش مدرک تحصیلی مربوطه فوق‌لیسانس می‌باشد. با عنایت بمراتب و این‌که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده، تقاضای ابطال مصوبات مندرج در دستورالعمل «سوابق و ضوابط» ص 49 ماده 4-4 بند 2 و3 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5715/51- 2/8/1373 اعلام داشته‌اند: مطابق بند (ی) از ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی و دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به عهده وزارت متبوع قرار داده شده است برای این‌که این وزارت بتواند ضوابط لازم را تعیین نماید، مستلزم آن خواهد بود یک نظارت خاص و دایمی نیز به دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی داشته باشد تا همزمان با تغییر کیفیت تحصیلی مؤسسات فوق ضوابط جدیدی وضع نماید. این وظیفه و اختیار به‌طور مطلق به عهده وزارت متبوع قرار داده شده، و در هیچ یک از موارد محدود و محصور نگردیده است. با عنایت به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از هر لحاظ مورد استدعا می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در مقام تبیین وظایف وزارت علوم و آموزش عالی به شرح بند «ی» تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدرک مذکور را به آن وزارتخانه محول کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض موضوع نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فرانسه و تعیین ارزش مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر و تاریخ اجرای آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 1/10/1985 میلادی برابر با مهر 1363 هجری شمسی از دانشگاه دولتی تولوز ـ لومیرای فرانسه با مدرک MAITRISE برابر با فوق‌لیسانس فارغ‌التحصیل گشته‌ام صحت مدرک تحصیلی‌ام اعم از فوق دیپلم، لیسانس و فوق‌لیسانس که همگی صادره از دانشگاه مذکور می‌باشند، پس از احراز صحت از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران طی شماره 1200- 18/10/69 تأیید شده است. پس از مراجعت به میهن اسلامی بر طبق رویه معمول به وزارت فرهنگ مراجعه کردم تا ارزشنامه تحصیلی برابر با مدارک تحصیلی خارجی‌ام دیافت کرده، و به خدمت مشغول شوم اما با تاسف مدرک MAITRISE (فوق لیسانس) با یک درجه تقلیل ارزش، لیسانس ارزشیابی شده است شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تحت عنوان جایگزین نمودن عناوین با معیارهای واقعی و بیشتر بودن سنوات تحصیلی لازم جهت اخذ فوق‌لیسانس در ایران در مقایسه با فرانسه از صدور ارزشنامه تحصیلی فوق‌لیسانس امتناع نموده که انطباق این عملکرد با موازین شرعی و قانونی محل تامل است، زیرا در این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ارزش مدرک تحصیلی مربوطه فوق‌لیسانس می‌باشد. با عنایت بمراتب و این‌که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده، تقاضای ابطال مصوبات مندرج در دستورالعمل «سوابق و ضوابط» ص 49 ماده 4-4 بند 2 و3 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5715/51- 2/8/1373 اعلام داشته‌اند: مطابق بند (ی) از ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی و دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به عهده وزارت متبوع قرار داده شده است برای این‌که این وزارت بتواند ضوابط لازم را تعیین نماید، مستلزم آن خواهد بود یک نظارت خاص و دایمی نیز به دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی داشته باشد تا همزمان با تغییر کیفیت تحصیلی مؤسسات فوق ضوابط جدیدی وضع نماید. این وظیفه و اختیار به‌طور مطلق به عهده وزارت متبوع قرار داده شده، و در هیچ یک از موارد محدود و محصور نگردیده است. با عنایت به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از هر لحاظ مورد استدعا می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده یک قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در مقام تبیین وظایف وزارت علوم و آموزش عالی به شرح بند «ی» تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدرک مذکور را به آن وزارتخانه محول کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض موضوع نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فرانسه و تعیین ارزش مدرک تحصیلی مقطع مورد نظر و تاریخ اجرای آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.