ابطال ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش.

ابطال ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدحسن مختاباد امریی. با خواسته ابطال ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 557/84

شاکی : آقای سیدحسن مختاباد امریی.

تاریخ رأی: سه شنبه 23 مرداد 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مستند به ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش، اداره نیروی انسانی و فرماندهی پشتیبانی بدون توجه به نامه دادسرا و مهلت اعطایی جهت تخلیه خانه سازمانی به دارایی ارتش اعلام نموده تا نسبت به کسر دویست و نودهزار تومان یعنی دوسوم از حقوق بازنشستگی من اقدام نماید. از آنجاکه ماده 31 آیین‎نامه مذکور مغایر با قانون و به ویژه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی می‎باشد و در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره 74/142 مورخ 28/6/1383 ماده 55 دستورالعمل سپاه پاسداران را به دلیل مغایرت با قانون ملغی و ابطال نموده‎اند، ابطال ماده مذکور مورد تقاضا است. رئیس اداره نیروی انسانی سماجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83/57/8735/انس مورخ 25/8/84 اعلام داشته‎اند، اقدام در خصوص تخلیه خانه سازمانی و اجاره بهای منزل شاکی، منصرف از استرداد وجوه مأخوذه به نامبرده، منطبق با تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‎های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 و ماده 23 و 31 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1365 هیأت وزیران بوده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‎های سازمانی ارتش، حداکثر مدت استفاده از خانه سازمانی پنج سال تعیین شده و پس از آن استفاده کننده از خانه سازمانی باید آن را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد و برابر تبصره 2 ماده مذکور در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه‎های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب می‎شوند و وزارت دفاع می‎تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید. بنابراین ماده 31 آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.