مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق تبصره ماده 14 قانون کار که مقرر گردیده خدمت نظام وظیفه (ضرورت و احتیاط و ذخیره) همچنین مدت حضور شرکت داوطلبانه کارگر در جبهه که جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‎گردد، اینجانب در راستای اجرای تبصره ماده مذکور از سازمان تامین اجتماعی درخواست نمودم که سازمان مذکور طی نامه شماره 32692 مورخ 3/12/84 احتساب ایام مذکور را موکول به واریز مبلغ سه میلیون و سیصد و نه هزار و پانصد و چهل و دو ریال به حساب 2525 سازمان تأمین اجتماعی نمودم، ولی آنچه غیر منطقی می‎نماید اینکه کدامیک از سازمانهای نظامی یا ترخیص کننده مشمولین خدمت سربازی اقدام به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار یا دیگر قوانین استخدامی کشور نموده است تا سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آن مطالبه حق بیمه نماید و احیاناً اگر چنانچه حقوق و مزایایی در کار بوده است، فقط 7% آن حقوق و مزایای سهم مشمول بوده است و 23% آن می‎بایست توسط سازمان خدمت گیرنده تحت عنوان سهم کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز گردد. با عنایت به موارد معروضه استدعای ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 8/4/84 هیأت وزیران را دارم. مدیرکل اداره حقوقی و قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 7436/1100 مورخ 21/4/85 اعلام داشته‎اند، 1- مطابق بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که مقرر می‎دارد «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‎گردد» شرط برخورداری از مزایای مصرح در بندهای ماده 3 قانون مذکور و ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 30/6/1365 (بیمه حرف و مشاغل آزاد) و همچنین ماده 3 قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69، منوط بـه پرداخت حق بیمه گردیده است کـه مطابق مقررات مجری ایـن از حق بیمه شـده، کارفرما و دولت

نسبت بـه سهم مقرر وصول می‎شود. 2- با مداقه در قسمت اخیر تبصره 1 ماده واحده «قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یـک تبصره به آن» مصوب 1383 که مـقرر داشته است: «اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‎گردد.» نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است: الف) ماده 3 آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن دقیقاً در راستای اجرای قسمت اخیر تبصره 1 این قانون به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که دلالت بر آن دارند که احتساب سنوات بیمه‎ای برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه‎ها برای مشمولان قانون کار، منوط به پرداخت حق بیمه مقرر گردیده است و ادعای دریافت مزایای تامین اجتماعی به صورت تبرعی از سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده خلاف مفاد قانون فوق الاشاره و آیین‎نامه اجرائی آن و اصول و مقررات حاکم بر صندوقهای بیمه‎ای می‎باشد. ب) در متن تبصره قانون مورد بحث در خصوص نحوه وصول حق بیمه دو سال آخر خدمت فرد بیمه شده ذکری از جزئیات به میان نیامده و صرفاً به اصل برقراری و دریافت آن تاکید دارد، لذا ماده 3 آیین‎نامه در مقام بیان جزئیات و چگونگی تعیین سهم بیمه شده مطابق مقررات جاری و حاکم برآمده وجزء لاینفک آن قانون تلقی می‎شود. 3- مستفاد از احکام متعدد قانون ساختار نظام جامع «بویژه بند (ج) ماده 7 و بند (ط) ماده 9» شرط لازم و ضروری جهت برقراری یا افزایش تعهدات صندوقهای بیمه‎ای منوط به در نظر گرفتن بار مالی آن شده است و در واقع ماده 3 آیین‎نامه اجرایی مزبور در همین راستا تدوین و پیش‎بینی گردیده است. بنابه مراتب و مفاد دادخواست تقدیمی، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد، لذا صدور حکم شایسته دائر بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ه‍ـا و تصویب‎نامه‎ه‍ـا و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یـا قوانین یـا خارج

بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به ماده 3 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار متضمن اعلام مغایرت آن با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است، لذا اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد