ابطال ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه 30/9/65 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم با خواسته ابطال ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه 30/9/65 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 139/74
شاکی : آقای رحیم اقدم
تاریخ رأی: شنبه 4 مرداد 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/65 هیأت محترم وزیران که می‌گوید «… نظرات و مفاصا حساب‌های صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذیمدخل مادام که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر نشده باشد لازم‌الاجراء است.» به جهات زیر مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. 1- در سرتاسر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور مصوب 2/10/63 به هیچ صورت و کیفیتی و لو تلویحاً حتی به جواز اجرای نظرات و مفاصا حساب‌های صادره و تصمیمات شعب تحقیق نیز کمترین اشاره‌ای هم نشده است. پس تصویب ماده 29 آیین‌نامه مذکور جنبه قانونگذاری دارد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد2- ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق با نص ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است. 3- ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق با اصل 36 قانون اساسی و مادتین 7 و 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که اصل و متبوع آیین‌نامه مورد بحث است مخالف صریح و آشکار دارد، زیرا اصل 36 قانون اساسی می‌گوید در حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. درتأسیس حقوقی که مقنن اساسی نموده برای دو حق از حقوق عمومی یعنی (حکم به مجازات) و (و اجرای مجازات محکوم بها) هم مرجع و هم مبنا تعیین و این دو (مرجع و مبنا) نیز با دو واژه «باید» و «تنها» مورد تأکید و حصر قرار گرفته است، لیکن علیرغم تعیین مرجع و مبنا و حصر آنها در قانون اساسی ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق به نظرات و… شعب تحقیق در عمل و ماهیت هم کیفیت و هم ارزش حکم را داده و اعمال شدیدترین مجازات‌ها را برای متولیانی که شعب تحقیق متخلف بدانند نه تجویز که الزام کرده است چه، عزل ازتولیت، منع مداخله متولی در امورموقوفه تحت تولیت خودش و ضم امین بر متولی، از اشد مجازات‌هایی است که قانونگذار 1363 در ماده 7 قانون اوقاف برای متولیان خائن و ناقض مقررات تعیین کرده است، لیکن ماده 29 آیین‌نامه صلاحیت صدور حکم در این موارد و اجرای آن را بر خلاف قانون به شعب تحقیق تفویض کرده، اگر چه به اسم و عنوان دیگر!ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق هیچ‌گونه مطابقتی با مادتین 7 و 14 قانون متبوع آیین‌نامه مزبورندارد، بلکه صریحاً با آنها مخالف است و به لحاظ سلب دو حق مصرح در اصل 36 قانون اساسی از متولیان مشمول ماده 48 قانون تعزیرات نیز می‌باشد. 4-اجرای ماده 29 مزبور ملازمه آشکار با نقض مستمر حکم حضرت امام زمان (عج) وارد در توقیع شریف در جواب بند 7 مسئله ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی (ره) دارد. حکم توقیع شریف اساس و مستند فتاوی تمام فقهای شیعه از شیخ مفید (ره) تا امام راحل قدس سرهم اجمعین و مراجع بعد از آنها اعلی الله مقامهم بوده و می‌باشد. بنا به مراتب به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را دارم. قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 406/21502-16/4/75 مبادرت به ارسال تصویرنظریه شماره 58/410- 1/2/75 نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. در نامه اخیر آمده است: شاکی مدعی شده که ماده 29 آیین‌نامه مبنای قانونی ندارد این اظهار به کلی بر خلاف واقع است زیرا در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی با صراحت تمام صلاحیت رسیدگی شعب تحقیق در رسیدگی نسبت به تعدی یا تفریط با مسامحه و اهمال متولی و ناظر موقوفات پیش‌بینی شده و همچنین در ماده 14 همان قانون قید شده که تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم از جمله وظایف و اختیارات شعب تحقیق می‌باشد و بعلاوه در ماده 17 قانون پیش‌بینی شده که کیفیت تحقیق در شعب تحقیق بایستی در آیین‌نامه‌های اجرایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد که به همین ترتیب نیز عمل شده است. 2- شاکی مدعی است که ماده 29 با نص ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است در حالی که ماده 9 استنادی مطلقاً با موضوع شکایت ارتباطی ندارد. زیرا در ماده 29 مورد شکایت هیچ‌گونه حکمی وجود ندارد تا از آن بتوان تغییر احکام دادگستری یا جلوگیری از اجرای آن را تصور و تفوه نمود، بلکه بعکس از ماده 29 کاملاً استنباط می‌گردد که اجرای نظرات و تصمیمات شعب تحقیق زمانی میسر است که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع اجرای موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آن صادر نشده باشد. 3- اشاره و استناد شاکی به اصل 36 قانون اساسی نیز بی‌مورد است زیرا اصل مذکور راجع به حکم به مجازات و اجرای آن است در حالی که شعب تحقیق نه کسی را مجازات می‌کنند و نه دستور اجرای مجازاتی را صادر می‌کنند و در ماده 29 آیین‌نامه نیز چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، مضافاً همان‌گونه که در ماده 7 قانون مقرر گردیده و در ماده 16 آیین‌نامه کیفیت تحقیق تأکید و تصریح شده پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اشخاص ذی‌نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح نمایند که با این ترتیب روشن است که تصمیمات تحقیق در صورت وجود اعتراض در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و آنچه نهایتاً لازم‌الاجراءخواهد بود، حکم دادگاه است. در این‌جا ذکر این نکته مهم نیز لازم است که اگر نظریه تحقیق مورد توجه قرارنگیرد در فاصله بین صدور نظریه و حکم دادگاه که علی القاعده بیش از یکسال طول می‌کشد اگر متولی در این مدت اعمال تولیت نماید به احتمال قریب به یقین چون تولیت خود را در خطر می‌بیند در این فاصله خیانت خود را به موقوفه کامل نموده و چیزی از وقف باقی نخواهد گذاشت. 4- شکایت شاکی از لحاظ موازین شرعی نیز غیر وارد است زیرا در تبصره ماده 29 صراحتاً پیش‌بینی شده که هرگاه تصمیمات و نظرات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، با ابلاغ موضوع از طرف نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان به شعبه تصمیم‌گیرنده رفع اشکال به عمل می‌آید و از این لحاظ نیز هیچ‌گونه اشکال و ایرادی به ماده 29 مورد شکایت وارد نیست. دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1018/21/76 مورخ 24/4/76 اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/65 هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است. بنابراین مدلول ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه که مفهم قابلیت اجرای مطلق تصمیمات و نظرات شعب تحقیق حتی در موارد مصرح در ماده 7 قانون مزبور قبل از صدور رأی قطعی دادگاه می‌باشد. مخالف قانون مزبور تشخیص و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/65 هیأت محترم وزیران که می‌گوید «… نظرات و مفاصا حساب‌های صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذیمدخل مادام که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر نشده باشد لازم‌الاجراء است.» به جهات زیر مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. 1- در سرتاسر قانون تشکیلات و اختیارات سازمان مذکور مصوب 2/10/63 به هیچ صورت و کیفیتی و لو تلویحاً حتی به جواز اجرای نظرات و مفاصا حساب‌های صادره و تصمیمات شعب تحقیق نیز کمترین اشاره‌ای هم نشده است. پس تصویب ماده 29 آیین‌نامه مذکور جنبه قانونگذاری دارد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد2- ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق با نص ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است. 3- ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق با اصل 36 قانون اساسی و مادتین 7 و 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که اصل و متبوع آیین‌نامه مورد بحث است مخالف صریح و آشکار دارد، زیرا اصل 36 قانون اساسی می‌گوید در حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. درتأسیس حقوقی که مقنن اساسی نموده برای دو حق از حقوق عمومی یعنی (حکم به مجازات) و (و اجرای مجازات محکوم بها) هم مرجع و هم مبنا تعیین و این دو (مرجع و مبنا) نیز با دو واژه «باید» و «تنها» مورد تأکید و حصر قرار گرفته است، لیکن علیرغم تعیین مرجع و مبنا و حصر آنها در قانون اساسی ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق به نظرات و… شعب تحقیق در عمل و ماهیت هم کیفیت و هم ارزش حکم را داده و اعمال شدیدترین مجازات‌ها را برای متولیانی که شعب تحقیق متخلف بدانند نه تجویز که الزام کرده است چه، عزل ازتولیت، منع مداخله متولی در امورموقوفه تحت تولیت خودش و ضم امین بر متولی، از اشد مجازات‌هایی است که قانونگذار 1363 در ماده 7 قانون اوقاف برای متولیان خائن و ناقض مقررات تعیین کرده است، لیکن ماده 29 آیین‌نامه صلاحیت صدور حکم در این موارد و اجرای آن را بر خلاف قانون به شعب تحقیق تفویض کرده، اگر چه به اسم و عنوان دیگر!ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق هیچ‌گونه مطابقتی با مادتین 7 و 14 قانون متبوع آیین‌نامه مزبورندارد، بلکه صریحاً با آنها مخالف است و به لحاظ سلب دو حق مصرح در اصل 36 قانون اساسی از متولیان مشمول ماده 48 قانون تعزیرات نیز می‌باشد. 4-اجرای ماده 29 مزبور ملازمه آشکار با نقض مستمر حکم حضرت امام زمان (عج) وارد در توقیع شریف در جواب بند 7 مسئله ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی (ره) دارد. حکم توقیع شریف اساس و مستند فتاوی تمام فقهای شیعه از شیخ مفید (ره) تا امام راحل قدس سرهم اجمعین و مراجع بعد از آنها اعلی الله مقامهم بوده و می‌باشد. بنا به مراتب به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آن را دارم. قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 406/21502-16/4/75 مبادرت به ارسال تصویرنظریه شماره 58/410- 1/2/75 نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است. در نامه اخیر آمده است: شاکی مدعی شده که ماده 29 آیین‌نامه مبنای قانونی ندارد این اظهار به کلی بر خلاف واقع است زیرا در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی با صراحت تمام صلاحیت رسیدگی شعب تحقیق در رسیدگی نسبت به تعدی یا تفریط با مسامحه و اهمال متولی و ناظر موقوفات پیش‌بینی شده و همچنین در ماده 14 همان قانون قید شده که تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم از جمله وظایف و اختیارات شعب تحقیق می‌باشد و بعلاوه در ماده 17 قانون پیش‌بینی شده که کیفیت تحقیق در شعب تحقیق بایستی در آیین‌نامه‌های اجرایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران برسد که به همین ترتیب نیز عمل شده است. 2- شاکی مدعی است که ماده 29 با نص ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است در حالی که ماده 9 استنادی مطلقاً با موضوع شکایت ارتباطی ندارد. زیرا در ماده 29 مورد شکایت هیچ‌گونه حکمی وجود ندارد تا از آن بتوان تغییر احکام دادگستری یا جلوگیری از اجرای آن را تصور و تفوه نمود، بلکه بعکس از ماده 29 کاملاً استنباط می‌گردد که اجرای نظرات و تصمیمات شعب تحقیق زمانی میسر است که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع اجرای موقت یا حکم قطعی مبنی بر الغاء یا تصحیح یا تغییر آن صادر نشده باشد. 3- اشاره و استناد شاکی به اصل 36 قانون اساسی نیز بی‌مورد است زیرا اصل مذکور راجع به حکم به مجازات و اجرای آن است در حالی که شعب تحقیق نه کسی را مجازات می‌کنند و نه دستور اجرای مجازاتی را صادر می‌کنند و در ماده 29 آیین‌نامه نیز چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، مضافاً همان‌گونه که در ماده 7 قانون مقرر گردیده و در ماده 16 آیین‌نامه کیفیت تحقیق تأکید و تصریح شده پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اشخاص ذی‌نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری مطرح نمایند که با این ترتیب روشن است که تصمیمات تحقیق در صورت وجود اعتراض در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و آنچه نهایتاً لازم‌الاجراءخواهد بود، حکم دادگاه است. در این‌جا ذکر این نکته مهم نیز لازم است که اگر نظریه تحقیق مورد توجه قرارنگیرد در فاصله بین صدور نظریه و حکم دادگاه که علی القاعده بیش از یکسال طول می‌کشد اگر متولی در این مدت اعمال تولیت نماید به احتمال قریب به یقین چون تولیت خود را در خطر می‌بیند در این فاصله خیانت خود را به موقوفه کامل نموده و چیزی از وقف باقی نخواهد گذاشت. 4- شکایت شاکی از لحاظ موازین شرعی نیز غیر وارد است زیرا در تبصره ماده 29 صراحتاً پیش‌بینی شده که هرگاه تصمیمات و نظرات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد، با ابلاغ موضوع از طرف نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان به شعبه تصمیم‌گیرنده رفع اشکال به عمل می‌آید و از این لحاظ نیز هیچ‌گونه اشکال و ایرادی به ماده 29 مورد شکایت وارد نیست. دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1018/21/76 مورخ 24/4/76 اعلام داشته‌اند ادعای خلاف شرع بودن ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/65 هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 7 قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه عزل یا ممنوع المداخله شدن متولی ضم امین منوط به حکم قطعی دادگاه است. بنابراین مدلول ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه که مفهم قابلیت اجرای مطلق تصمیمات و نظرات شعب تحقیق حتی در موارد مصرح در ماده 7 قانون مزبور قبل از صدور رأی قطعی دادگاه می‌باشد. مخالف قانون مزبور تشخیص و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.