ابطال ماده 27 آییننامه اجرائی نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای هوشنگ سزیده. با خواسته ابطال ماده 27 آییننامه اجرائی نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 595/83
شاکی : آقای هوشنگ سزیده.
تاریخ رأی: يکشنبه 22 آذر 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 27 آییننامه نحو رسیدگی به پروندههای اصل 49 قانون اساسی بلحاظ مخالفت با قانون شدهاند. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 27 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولیفقیه و اصل 49 قانون اساسی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره 246 مورخ 29/6/83 بلحاظ اینکه رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه بحکم مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض بر اساس اذن معظمله تنظم و انشاء گردیده، مورد را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و اعتراض نسبت به آن را قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به ماده فوقالذکر موردی ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 27 آییننامه نحو رسیدگی به پروندههای اصل 49 قانون اساسی بلحاظ مخالفت با قانون شدهاند. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 27 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولیفقیه و اصل 49 قانون اساسی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح دادنامه شماره 246 مورخ 29/6/83 بلحاظ اینکه رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه بحکم مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض بر اساس اذن معظمله تنظم و انشاء گردیده، مورد را از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و اعتراض نسبت به آن را قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به ماده فوقالذکر موردی ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.