مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ضمانت اجراهائی ذکر شده در مورد تخلفات صاحبان چاهها و مجاری آب، عبارتند از مسدود شدن چاه – ممنوع نمودن حفر چاه – مسدود کردن یا منهدم نمودن مجرای آب – در ماده 24 آیین‎نامه موضوع خواسته، اولاً اختیار مطلق و بدون دستور وزارت نیرو از ناحیه مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه‎ای، ثانیاً پر نمودن چاه حفر شده یا در حال حفاری خارج از حدود اختیارات مطلق مامور شرکت و خارج از میزان ضمانت اجراهای ذکر شده در قانون می‎باشد. بنابمراتب ابطال ماده 24 آیین‎نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/151 مورخ 27/1/1384 اعلام داشته‎اند، با امعان نظر به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون مذکور مسئولیت حفظ و اجازه نظارت بر بهره‎برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است وماده 3 قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی قرار داده است و در این راستا به موجب ماده 51 قانون مورد بحث آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده 24 آیین‎نامه مذکور نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده است. بنابراین جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص توسط مامورینی که به موجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‎باشند، ضروری و اجتناب ناپذیر می‎باشد. زیرا در غیر این صورت عمل غیر قانونی اشخاص در حفر چاههای غیرمجاز در سطح کشور و یا استحصال بی رویه آبهای زیرزمینی موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و نیز عدم امکان تامین آب شرب مردم خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون تـوزیع عادلانه آب در چهارچوب اختیارقانونی وزارت نیـرو و شرکتهای آب منطقه‎ای می‎باشد، شکایت شاکـی

وارد نمی‎باشد و این وزارت تقاضای رد آن را دارد. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله تبصره ماده 3 قانون مزبور که تا پایان سال 1384 به قوت و اعتبار خود باقی بوده حفر چاه آب و همچنین بهره‎برداری از چاههای آب که بدون اخذ پروانه در گذشته حفر شده منوط به اخذ پروانه بهره‎برداری از وزارت نیرو است و چنانچه طبق نظر دو کارشناس چاه مضر به مصالح عمومی شناخته شود، بهره‎برداری از آن ممنوع بوده و چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‎شود. بنابراین ماده 24 آیین‎نامه مورد اعتراض که به تجویز ماده 51 قانون به تصویب رسیده و با اتمام دوره اعتبار آن تبصره منتفی و کان لم یکن گردیده است، در مهلت اعتبار تبصره فوق‎الذکر مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در تصویب آن نبوده است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد