ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل 49 قانون اساسی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رستم انوشیروانی. با خواسته ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل 49 قانون اساسی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 426/86
شاکی : آقای رستم انوشیروانی.
تاریخ رأی: سه شنبه 25 تير 1387
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت فوق تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 38381 مورخ 22/7/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای رستم انوشیروانی به طرفیت ستاد نظارت و پیگیری پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی، بخواسته ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل 49 قانون اساسی، نظر به اینکه آییننامه مورد شکایت به تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است، لذا از مصادیق آییننامهها و تصویبنامههای دولتی موضوع قانون نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای رستم انوشیروانی به طرفیت ستاد نظارت و پیگیری پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی، بخواسته ابطال ماده 22 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل 49 قانون اساسی، نظر به اینکه آییننامه مورد شکایت به تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است، لذا از مصادیق آییننامهها و تصویبنامههای دولتی موضوع قانون نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.