ابطال ماده 21 آییننامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دورههای تخصصی پزشکی مصوب نشست 37 تا 51 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کیارش نجات پور. با خواسته ابطال ماده 21 آییننامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دورههای تخصصی پزشکی مصوب نشست 37 تا 51 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 790/84
شاکی : آقای کیارش نجات پور.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 خرداد 1386
شماره دادنامه :
حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15612/ح ن مورخ 22/1/1385 اعلام داشتهاند، اعتراض نسبت به مقررات مربوط به اخذ تعهد از داوطلبان ورود به دورههای دستیاری رشتههای تخصصی بالینی کشور با عنایت به اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی موضوع قانون تشکیل آن مصوب 1352 در خصوص تعیین و تدوین شرایط مرتبط با دوره دستیاری و اهداف مربوط به آن به شرح مندرج در رأی شماره 79 مورخ 22/6/1376 هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و عدم مغایرت مصوبه مورد اشاره با قانون تایید گردیده است. لذا اعتراض شاکی تابع مدلول رأی فوقالذکر و مردود میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 79 مورخ 22/6/1376 هیأت عمومی دیوان نیز قید شده اخذ تعهد از داوطلبان ورود به دوره دستیاری به شرح مقرر در فصل نهم آییننامه دوره دستیاری مقیم رشتههای تخصصی بالینی پزشکی مصوب آذر ماه 1369 شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی که بر اساس اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشتههای پزشکی تنظیم و تصویب شده مغایر قانون شناخته نشده است. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه مفاد ماده 21 آییننامه آموزش و پذیرش دستیار جهت دورههای تخصصی پزشکی در باب ضرورت اخذ تعهد عام از پذیرفته شدگان آزمون دوره دستیاری منصرف از تبصره 3 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.