مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شورای اسلامی شهر بوکان به منظور تحمیل هزینه‎های اجرای طرحهای مصوب به موجب ماده 20 مصوبه صدرالذکر بر خلاف اصول 40 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف اصل مسلم فقهی تسلیط، تصویب نموده تا شهرداری بوکان مالکین را به پرداخت 35% ارزش روز باقیمانده ملک پس از تعریض تحت عنوان حق مرغوبیت، مجبور نماید. به موجب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی این مصوبه مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر بوکان است. سیاستهای دولت در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن به موجب ماده 14 آیین‎نامه اجرائی ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 احصا گردیده و این مصوبه به صراحت مغایر با بندهای (ب، پ، ت، ث، چ، ح و …) ماده 14 آیین‎نامه موصوف است. با توجه به اینکه حق مرغوبیت یا تشرف حق است و نه عوارض، لذا شورای اسلامی شهر بوکان نمی‎تواند از اختیارات حاصل از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و … استفاده نماید و نسبت به تعیین آن اقدام نماید. زمانی که ارزش افزوده را دولت به موجب بند (ح) ماده 14 آیین‎نامه اجرایی آن بند پیش‎بینی کرده است، لزومی در تصویب اخذ حق مرغوبیت وجود نداشته و ندارد و ارزش افزوده نیز غیر از ارزش واقعی ملک قبل از تعریض و بعد از آن است. لذا تقاضای ابطال تعرفه موصوف را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر بوکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 2134/ش/الف مورخ 31/5/1384 اعلام داشته‎اند، آنچه در ماده 20 تعرفه و عوارض سال 1384 آمده در رابطه با حق مشرفیت بوده که به تصویب تمامی شوراهای استان رسیده و هیچ گونـه مصوبه‎ای در خصوص اخـذ حق مرغوبیت تصویب نشـده است. مطابق بنـد 16 اصلاحیـه

قانـون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی … تصویب لوایح برقراری عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود داخل در صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
ماده 20 مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال 1384 شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردیده است. موضوع از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند 1385 و قابل ابطال تشخیص نگردید./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور