مقدمه: الف- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، حق بیمه کسورات بازنشستگی سوابق خدمت باصطلاح دولتی خواهان، به علاوه مابه التفاوت پرداختی به صندوق دولت (قبل از تصویب ماده واحده) و همچنین عیناً به مأخذ ماده واحده قانون نقل و انتقال بازنشستگی از صندوق کارکنان بانکها به صندوق تأمین اجتماعی منتقل گردیده است. با توجه به ماهیت کسورات انتقالی به موجب ماده 6 آیین‎نامه موصوف، گرچه از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد، معهذا عاملان اجرائی، اعم از دولتی یا غیر دولتی متأثر از ماده 3 آیین‎نامه نه در تعقیب تبصره 3 ماده واحده قانون به معنی واقعی آن. از بیمه شدگان به شرح زیر مطالبه مابه التفاوت سهم بازنشستگی می‎نماید. الف) نفی اصل کسورات انتقالی (جمع کل: به ماههای ادوار 1348- 1364 – 074/015/1 ریال) که با اعمال آن مبانی محاسبه و توابع آن حذف و محاسبه میزان مابه التفاوت براساس آن که مد نظر ماده واحده قانون می‎باشد، میسر نیست. لذا لازم است مبنا و توابع جدید و جعلی در محاسبات جایگزین آن شود که عبارتست از اعمال ماده 3 آیین‎نامه و تبصره های آن به شرح بند ذیل: ب: اخذ مجوز 18% نرخ بیمه سهم بازنشستگی (7% سهم شخص + 11% سهم کارفرما) به تعداد ماههای ادوار سنوات انتقالی بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید (000/000/4 ریال) یا آخرین حقوق قبل از تقاضای بازنشستگی در محل جدید (000/000/75 ریال) مجموعاً از شخص (مستخدم) یا وارثین بعد از فوت او با نام مستعار مابه التفاوت سهم بازنشستگی. اولاً با مقایسه عدم تناسب بند (الف) و (ب) از هر حیث و هر لحاظ، تعریف و معنی واقعی مابه التفاوت بطور عام و بطور خاص در ماده واحده قانون و تبصره 3 آن نبوده و هدف مقنن نیز نمی‎باشد و عاملان اجرای آیین‎نامه موصوف خود نیز کتباً (در کتاب راهنمای مقررات تامین اجتماعی، چاپ سوم سال 1376 قبل از تولد الحاقیه آن) با طرح دو مثال فرضی به بند (الف) و

(ب) فوق‎الذکر و روش محاسبه حل مسئله در جهت شفاف سازی صراحتاً معترف و اذعان دارند. ثانیاً گرچه تبصره 3 ماده واحده قانون وصول اخذ مابه التفاوت متعلق سهم بازنشستگی را از شخص (مستخدم) مجاز دانسته، لیکن مخالفت صریح با ماده 183 قانون کار و ماده 28 و 36 قانون تأمین اجتماعی دارد، به این معنی که شخص بیمه شده به صورت همگانی بیمه اجباری شده است نه اختیاری یا خویش فرما و به تبع این و آن اگر چنانچه مابه التفاوتی هم نسبت به اصل به موازین قانون و مقررات مربوط، ملحوظ و محرز و تعلق پذیر مسئولین پرداخت مکلفین آن در قانون می‎باشند. لذا تزریق و تجویز مسئولیت تکالیف کارفرمایان و صندوقهای بازنشستگی، اعم از دولتی یا غیر دولتی به شخص بیمه شده (مستخدم) به منزله نفی قوانین مربوط و حاکمیت مطلق آیین‎نامه که صندوقهای مذکور طراحان اصلی و پیشنهاد دهندگان به آیین‎نامه موصوف می‎باشند. مضافاً اینکه: در حالیکه تأخیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت اصل و فرع آن، رافع مسئولیت سازمان یا صندوقهای بازنشستگی در مقابل بیمه شده نخواهد بود، متأسفانه آیین‎نامه موصوف با ماده 10 خود خلاف این را ثابت می‎کند که عنقریب دادخواست جداگانه در این مورد تسلیم دیوان محترم خواهد گردید. ب) شاکی به شرح لایحه تکمیلی اعلام داشته‎اند: با اشاره به متن ماده 2 خواسته که در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه به مشمولین همان ماده، مقررات آیین‎نامه (ماده 3، 1-3) مجری خواهد بود. اولاً: ماده واحده قانون، میزان و مبانی محاسبه و نحوه انتقال کسورات حق بیمه سهم بازنشستگی را برای مشمولین قبل از تصویب ماده واحده قانون و بعد از تصویب آن تکلیف و مقرر نموده است. لذا دیگر نیازی به اجازه آیین‎نامه نبوده و اصولاً در صلاحیت و یا وظایف و اختیارات او نمی‎باشد. ثانیاً: مابه التفاوت متعلقه برای آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و مشابه (غیر دولتی) بر مبنای تبصره 3 ماده واحده قانون می‎باشد که آیین‎نامه تمایزی قائل نیست و شامل دولتی (کشوری) و غیر دولتی اجرا و اعمال می‎نماید بنابه مراتب مورد تقاضای رسیدگی و ابطال موارد شکایت را دارد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 105906/1604 مورخ 28/6/84 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نموده‎اند در این نامه آمده است: در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی به انتقال حق بیمه مربوط به سهم بازنشستگی آن دسته از مشمولین قانـون تأمین اجتماعی و صندوقهـای مشابـه (که بـه مأخذ مذکور در مـاده واحده از سایـر

صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده) از صندوقهای بازنشستگی قبلی به صندوقهای بازنشستگی جدید و همچنین اخذ مابه التفاوت از مستخدمین ذینفع اشاره شده و در قسمت اخیر تبصره فوق تجویز گردیده میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مزبور بر اساس آیین‎نامه‎ای است که به تصویب هیأت محترم وزیران می‎رسد. بنابه مراتب فوق و با توجه به اینکه شاکی در دادخواست تنظیمی صرفاً کلی گویی نموده و مشخصاً در مورد اینکه مفاد آیین‎نامه پیش گفته با کدام قسمت از قانون مربوط مغایرت دارد، مطلبی ننوشته، لذا شکایت ایشان مردود است که بدین ترتیب به مفاد آیین‎نامه یاد شده اشکالی وارد نیست. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- اعتراض به تبصره‎های یک، 2 و 3 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 3/6/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصره‎های مزبور وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است. ب- طبق تبصره یک ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365 «انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که از قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.» نظر به حکم مقنن و مفهوم مخالف، مدلول ماده 2 آیین‎نامه مورد اعتراض موضوع شمول قانون فوق‎الذکر به مواردی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی طبق قانون از 27/3/1365 از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است در حدی که مفهم این معنی است موافق قانون فوق‎الذکر است و مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد