مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، نظرباینکه بموجب بند 3 ذیل ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/68 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن از 30/1/68 می‎باشد، بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه بگیران محدود و مشخص گردیده و افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یکسال به ازای هر یکسال کار با اشعه مشخص گردیده و کاهش کار هفتگی تا میزان 25% ساعت کار مقرر بر اساس بند 1 ماده اخیرالذکر اعلام شده است، متاسفانه اینجانب تا زمان نیل به بازنشستگی از ارفاق‎های قانونی یاد شده منتفع نشده‎ام. بر این اساس استدعای رسیدگی و ابطال این دستورالعمل را دارم. سرپرست مدیریت حقوقی و قضائی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکوائیه فوق‎الذکر طی نامه شماره 8-1/8732/ر/85/م ق مورخ 22/7/85 اعلام داشته‎اند، این نیرو بلحاظ خلاء استخدامی که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است، بشدت با کمبود نیروی انسانی بویژه در تخصص های پرتوکاری مواجه می‎باشد و در صورت اعطای سنوات ارفاقی به کارکنان واجد شرایط و در نتیجه بازنشستگی زود هنگام آنان بعضی از تخصصها بطور کلی خالی از نیروی متخصص شده و سایر تخصصها نیز با مشکل اساسی مواجه می‎گردند و از آنجائیکه بازنشستگی پیش از موعد پرتوکاران انجام ماموریتهای محوله را در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مختل خواهد نمود، لذا به موجب تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع دستورالعمل شماره 2 پرتوهای غیر یونساز، اعطای سنوات ارفاقی به هیچ یک از کارکنان پرتوکار غیر یونساز در نهاجا مقدور نمی‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و بند 3 آن، مدت خدمت مورد قبول مستخدمینی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، به ازاء هر سال یک سال و حداکثر به میزان 10 سال از لحاظ بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه اضافه و محاسبه می‎شود. بنابراین تبصره یک ذیل بند 2 دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه که به بهانه بازنشسته شدن گروه کثیری از افراد متخصص در نتیجه اعطاء سنوات ارفاقی موضوع بند 3 ماده 20 قانون فوق‎الذکر و ایجاد بحران به واسطه کمبود نیروی انسانی متخصص، منفک شدن از خدمت سازمان را با استفاده از سنوات خدمت ارفاقی نفی کرده است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد