ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزیر جهاد سازندگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد طیب کشاورزی. با خواسته ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزیر جهاد سازندگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 49/84
شاکی : آقای محمد طیب کشاورزی.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 مرداد 1386
شماره دادنامه :
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند، کلیه واحدهای دولتی مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گردیدهاند که نیروهای مورد نیاز خود را از بین جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب به صورت دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعایت سایر مقررات مربوط به صورت رسمی یا غیر رسمی استخدام کنند. نظرباینکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در جبهههای جنگ تحمیلی به میل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار یا الزام قانونی اعم از بومی و غیر بومی است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غیر بومی چه در لفظ و چه در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده واحده مذکور که تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی محول کرده است، مفید حصر شخص داوطلب به افراد غیر بومی نمیباشد، بنابراین مفاد ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزیر جهاد سازندگی که سابقه فعالیت کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان در جبهههای جنگ تحمیلی را علی الاطلاق غیر داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تشخیص داده میشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.