مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد خاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه اجرائی فوق‎الاشعار می‎باشد و لذا ابطال آن مورد استدعا است. کما اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 178، 177، 176 مورخ 23/5/1379 نیز در خصوص ابطال تبصره همین ماده به همین مناسبت صادر گردیده است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 47154 مورخ 3/12/1382 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 2085/01/444 مورخ 20/8/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در این نامه آمده است، مفاد ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون روابط مؤجر و مستأجر که به بیان موارد خروج شمول قانون روابط موجر و مستاجر می‎پردازد، نه نتیجه تفسیر قانون روابط موجر و مستاجر بلکه تکرار صریح قانون است به عبارت دیگر:
اولاً ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بالصراحه لزوم تهیه آیین‎نامه اجرائی برای آن را مقرر دانسته و از این حیث تهیه آیین‎نامه برای قانون به حکم قانون صورت گرفته است.
ثانیاً، مواد مختلف قانون روابط مؤجر و مستأجر مصرح به موارد مقرر در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی بوده و آیین‎نامه آن موارد پراکنده را جمع نموده و در ذیل ماده 2 نظم بخشیده است. به عنوان مثال مستثنی بودن شمول این قانون به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده است، تکرار مضمون ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است یا مسئله عدم شمول قانون یاد شده نسبت به روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر بر حسب تراضی شفاهی مذکور در ماده 2 آیین‎نامه مفهوم مخالف ماده 2 قانون است. با توجه به جهات فوق مخالفتی میان مدلول آیین‎نامه روابط مؤجر و مستأجر (ماده 2) و قانون مشاهده نمی‎شود و به نظر می‎رسد که تدوین آن را نمی‎توان به تجاوز از اختیارات قوه مجریه تعبیر نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و عنایت به ماده 11 قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوق‎الذکر به اماکنی که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد.