ابطال ماده 18 آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی تعاونی مسکن فرهنگیان شوشتر. با خواسته ابطال ماده 18 آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 227/83
شاکی : تعاونی مسکن فرهنگیان شوشتر.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قراردادن هر نوع امتیاز میان اعضاء شرکت تعاونی جهت تقسیم وانتخاب منازل شرکت تعاونی مغایر با ماهیت شرکت از جهت شرع و قانون و موجب اختلاف میان اعضاء میباشد. لذا با توجه به دلائل مذکور خواستار ابطال ماده 18 آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن و اعمال ماده 598 قانونی هستیم.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17784/13/260 مورخ 24/4/1383 اعلام داشتهاند، وزارت تعاون به منظور سامان بخشیدن به موضوع واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده مبادرت به تهیه و تنظیم آییننامه نمونهای موسوم به «آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه» به صورت خام که گویای معیارها و ضوابط الویتبندی اعضاء در مراحل واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده است، نموده و تیپ آن را به شرکتهای تعاونی مسکن ابلاغ مینماید. از سوئی همانطوری که اساسنامه هر شرکت تعاونی وفق تبصره 3 ماده 32 قانون مبحوث عنه میبایست به تصویب اعضای همان تعاونی برسد، در این مورد نیز لازم است آییننامه اجرائی موصوف که به عنوان آیین نامه داخلی هر شرکت تعاونی محسوب میشود، به تصویب اعضای همان تعاونی برسد و در فرآیند تصویب آن در هر تعاونی قابلیت تغییرو تحول خواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن متضمن قاعده الزامآوری نمیباشد بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و در هیأت عمومی دیوان نیست.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قراردادن هر نوع امتیاز میان اعضاء شرکت تعاونی جهت تقسیم وانتخاب منازل شرکت تعاونی مغایر با ماهیت شرکت از جهت شرع و قانون و موجب اختلاف میان اعضاء میباشد. لذا با توجه به دلائل مذکور خواستار ابطال ماده 18 آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن و اعمال ماده 598 قانونی هستیم.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17784/13/260 مورخ 24/4/1383 اعلام داشتهاند، وزارت تعاون به منظور سامان بخشیدن به موضوع واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده مبادرت به تهیه و تنظیم آییننامه نمونهای موسوم به «آییننامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه» به صورت خام که گویای معیارها و ضوابط الویتبندی اعضاء در مراحل واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده است، نموده و تیپ آن را به شرکتهای تعاونی مسکن ابلاغ مینماید. از سوئی همانطوری که اساسنامه هر شرکت تعاونی وفق تبصره 3 ماده 32 قانون مبحوث عنه میبایست به تصویب اعضای همان تعاونی برسد، در این مورد نیز لازم است آییننامه اجرائی موصوف که به عنوان آیین نامه داخلی هر شرکت تعاونی محسوب میشود، به تصویب اعضای همان تعاونی برسد و در فرآیند تصویب آن در هر تعاونی قابلیت تغییرو تحول خواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه آیین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن متضمن قاعده الزامآوری نمیباشد بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.