ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان. با خواسته ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 3/75
شاکی : دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان.
تاریخ رأی: شنبه 12 آبان 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی در شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده آیین‌نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده یا تبصره‌ای که از این چارچوب خارج باشد غیرقانونی است در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آیین‌نامه مذکور مجازات حامل کالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده که بر اساس قانون موصوف دادگاه می‌تواند مجازات مذکور را از دو برابر تقلیل دهند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور مکلفند به دو برابر حکم‌کنند علیهذا ابطال آن مورد درخواست است. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26670- 1/8/1375 مبادرت به ارسال تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده‌اند، در نامه مذکور آمده است در ماده 15 آیین‌نامه مزبور اگر چه میزان جریمه را به صورت ثابت و معادل دو برابر کالای قاچاق تعیین نموده است ولی از آن‌جا که از حداکثر میزان جریمه مقرر در قانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جریمه قانونی در آن لحاظ گردیده است خللی بر آن وارد نیست. به نظر می‌رسد که نظر مقنن در ماده 15 آیین‌نامه این بوده که با مجرمین حرفه‌ای (حمل‌کنندگان کالای قاچاق) که با تمهیدات لازمه و جاسازی در وسایل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالای قاچاق می‌نماید با قاطعیت بیشتری برخورد شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین‌نامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی در شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده آیین‌نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده یا تبصره‌ای که از این چارچوب خارج باشد غیرقانونی است در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده 15 آیین‌نامه مذکور مجازات حامل کالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده که بر اساس قانون موصوف دادگاه می‌تواند مجازات مذکور را از دو برابر تقلیل دهند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور مکلفند به دو برابر حکم‌کنند علیهذا ابطال آن مورد درخواست است. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26670- 1/8/1375 مبادرت به ارسال تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده‌اند، در نامه مذکور آمده است در ماده 15 آیین‌نامه مزبور اگر چه میزان جریمه را به صورت ثابت و معادل دو برابر کالای قاچاق تعیین نموده است ولی از آن‌جا که از حداکثر میزان جریمه مقرر در قانون تجاوز ننموده و در واقع سقف جریمه قانونی در آن لحاظ گردیده است خللی بر آن وارد نیست. به نظر می‌رسد که نظر مقنن در ماده 15 آیین‌نامه این بوده که با مجرمین حرفه‌ای (حمل‌کنندگان کالای قاچاق) که با تمهیدات لازمه و جاسازی در وسایل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالای قاچاق می‌نماید با قاطعیت بیشتری برخورد شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین‌نامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.