مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد حکم ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‎دارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه دارد بر اساس ضرورت نسبت به تهیه و تدوین آیین‎نامه‎های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید، منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی مورد نیاز به ستاد مذکور با رعایت قوانین و مقررات و به تناسب وظایف و مسئولیتهای آن ستاد می‎باشد و حتی ظاهر مقررات موصوف نیز مفید جواز وضع قواعد آمره نمی‎باشد. بنابه مراتب پیش گفته تدوین و تصویب ماده 14 آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1368 که مبین مستثنی نمودن هزینه اعتبارات آن ستاد از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می‎باشد خارج از حدود و صلاحیت ستاد و به نوعی ورود در صلاحیت تقنینی می‎باشد و مضافاً اقدام بر اساس ماده مذکور با عنایت به مقدم بودن آن نسبت به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 با عنایت به نسخ قانون منشاء آن توسط قانون اخیرالذکر محل تامل است. بناء علیهذا استدعا دارد نسبت به ابطال ماده 14 آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 10206/43/250 مورخ 22/4/85 اعلام داشته‎اند، الف- اوصاف اختصاصی پدیده مواد مخدر و الزامات اجرایی موجود در این عرصه، متضمن تصویب و اجرای ضوابط و آیین‎نامه‎های متناسب با این پدیده است. اجرای ضوابط و مقررات عمومی آنچنان که فی المثل در قانون محاسبات عمومی مندرج است در عمل سبب رکود عملکرد ملی در این حوزه می‎گردد. علی القاعده نمی‎توان با قواعد بورکراتیک به کنترل و مهار عوارض منفی این مسئله چندان امیدوار بود. ب- مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم به این موضوع و با اشراف به ضرورتهای خاص پدیده موادمخدر با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376

به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی بویژه در زمینه نحوه هزینه کرد اعتبارات علیرغم وجود ضوابط مشخص عمومی در این زمینه به وضع حکم خاص با التفات به مندرجات بند الف این لایحه پرداخته است. 1- حسب ماده 29 قانون اخیرالذکر، هزینه کرد اعتبارات صرفاً در صورت تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده 33 قانون مذکور و تایید رئیس جمهور امکان پذیر است و این در حالی است که حسب ضوابط عمومی هزینه کرد اعتبارات بنابر پیشنهاد دولت، تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان ممکن دانسته است. 2- ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز به ستاد مبارزه با مواد مخدر اختیار قانونی وضع آیین‎نامه مالی داده است. این ماده در معیت و توام با ماده 29 اخیرالذکر مفید معنی جواز تصویب ضوابط در چهارچوب مصالح عمومی بدون ضرورت تطبیق مندرجات آن با مقررات عمومی است. 3- حسب تفاسیر شماره 4575 مورخ 3/3/72 و 5318 مورخ 24/7/72 شورای نگهبان (اصل 98 و 96 قانون اساسی) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر در مقام تعارض از اولویت اجرایی برخوردار است و همچنین تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. ماده 29 و ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر عیناً با ضوابط عمومی کشور مغایر و بر این اساس از اولویت و ترجیح برخوردار است. نظریات شماره 43784 مورخ 22/6/82 از اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و 14111 مورخ 21/5/82 معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در چارچوب اصل 134 قانون اساسی و به منظور حل و فصل اختلافات فیمابین صادر گردیده است و 821714-9700/ح مورخ 25/12/82 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرینه دیگری بر مخدوش سوگیری حقوقی شکوائیه دیوان محاسبات کشور است. 4- در قوانین بودجه سنواتی بعد از اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله قانون بودجه سال 1385 بند (د) تبصره 18 نیر بر صلاحیت مطلق ستاد در تعیین نوع و شیوه هزینه کرد اعتبارات تصریح گردیده است و این مهم مبین غلبه تفسیر حقوقی مغایر استدلال مندرج در شکوائیه دیوان محاسبات کشور است. 5- ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 76 نیر بر تمرکز کلیه امور اجرائی، قضائی و … در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین شده است. امور اجرائی با عنایت به ادبیاتی که در قانون اساسی مندرج است شامل امـور مالی نیز می‎گردد و بـر این اساس اجرای بـودجه نیز در صلاحدید قـوه مجریه قرار دارد. این است که به نظر

می‎رسد تمرکز کلیه امور اجرائی حسب ماده 33 اخیرالذکر در ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمناً به معنی تمرکز امور مالی دراین ستاد نیز هست. در این صورت با یک نگاه مجموعی به مواد 29، 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر می‎توان به ناصحیح بودن استنباط و استدلال حقوقی دیوان محاسبات کشور اعتقاد داشت. ستاد مبارزه با مواد مخدر با عنایت به ماده 29 و با التفات به اختیار حاصله از ماده 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر که متضمن اجازه تصویب آیین‎نامه‎های مورد نیاز از جمله آیین‎نامه مالی بوده است، نسبت به تصویب آیین‎نامه مالی که ماده 14 آن موضوع شکوائیه است اقدام نموده است. ج- آنچه در شکوائیه با این مضمون که ماده 14 آیین‎نامه مالی مغایر ضوابط عمومی است آمده است، صحیح است مع الوصف از این مقدمه این استخراج و استنباط که ماده مزبور مغایر قوانین یا خارج از چارچوب صلاحیت وضع گردیده است، ناصحیح می‎نماید چه از نظر منطق حقوقی آیین‎نامه باید با قانون مبنا یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر مغایر نباشد و در فرضی که قوانین عمومی بدلیل مغایرت با قانون خاص قبلاً از اعتبار قانونی در خصوص مورد ساقط گردیده است، غیر موجه است. علیهذا نظر بمراتب مزبور و با عنایت به اینکه ماده 14 آیین‎نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب منطوقی و مفهومی ماده 29 و 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر وضع و مواد اخیرالذکر نیز حسب تفاسیر شورای نگهبان بر قوانین عمومی اولویت اجرایی دارد، مستدعی است نسبت به رد شکوائیه مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 29 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است که «دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‎ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند….» نظر به وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی و حسابرسی نسبت به کلیه حسابهای وزارتخانه‎ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجـه کل کشور استفاده می‎کنند بشرح مقرر در اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان

محاسبات کشور، ماده 14 آیین‎نامه مالی شماره 650/1/110 مورخ 8/1/68 ستاد مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته است، «نحوه هزینه کردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهائی است که برابر قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.» خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد