ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم عاتقه مجابی با خواسته ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 144/73
شاکی : خانم عاتقه مجابی
تاریخ رأی: شنبه 30 ارديبهشت 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با اطلاق ماده 5 وتبصره 1 قانون مارالذکر که فقط مقید بعدم تجاوز ازظرفیت آبدهی بیش از 25 مترمکعب است منافات دارد. علیهذا ابطال ماده 14 آیین‌نامه فوق‌الذکر را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/2915 – 26/11/73 اعلام داشته‌اند: موضوع استفاده از چاه‌های موضوع ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصرف آب برای شرب وبهداشت وباغچه با حداکثر آبدهی 25 متر مکعب درشبانه روز است و لذا تنها درصورتی اشخاص می‌توانند معاف از تحصیل پروانه حفروبهره برداری باشند که چاه آنها به منظور استفاده درشرب وبهداشت وباغچه حفروبهره برداری شود، بنابراین باید مدرکی برای تشخیص این‌گونه چاه‌ها با چاه‌های دیگر که برای مصرف کشاورزی وصنعت و….. حفر می‌شود وجود داشته باشد تا کنترل حفاری‌ها امکان‌پذیر گردد. بدین جهت برای این‌که چاه‌های مشمول ماده 5 از بقیه چاه‌ها متمایز گردد، هیأت محترم وزیران شرایطی را در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی منظور نموده ازجمله این‌که محل مورد تقاضا مسکونی باشد زیرا درچنین صورتی احتیاج به آب شرب وبهداشت است ومساحت باغچه از 2000 مترمربع که مقدار عرفی باغچه است بیشتر نباشد ودرهمین حد امکان آبیاری باغچه با 25 مترمکعب آب وجود دارد وامکان تأمین آب از شبکه شهری وجود نداشته باشد، لهذا چون لازم بود درآیین‌نامه اجرایی مصادیق موارد مذکور در ماده 5 قانون ذکر شود ماده 14 مورداشاره تنظیم وتصویب گردید. به هر حال وقتی قانونگذار جلب موافقت را لازم دانسته است مقام موافقت کننده قطعاً برای اعلام موافقت شرایط ومواردی را منظور و با توجه به آنها اتخاذ تصمیم می‌کند که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی درواقع همین شرایط برای اعلام موافقت است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیأت وزیران که مورد شکایت شاکی می‌باشد با عنایت به مقررات ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وتبصره 1و2 آن‌که حفر چاه‌های موضوع ماده 5 قانون مرقوم را با موافقت وزارت نیرو مجاز دانسته، مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با اطلاق ماده 5 وتبصره 1 قانون مارالذکر که فقط مقید بعدم تجاوز ازظرفیت آبدهی بیش از 25 مترمکعب است منافات دارد. علیهذا ابطال ماده 14 آیین‌نامه فوق‌الذکر را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/2915 – 26/11/73 اعلام داشته‌اند: موضوع استفاده از چاه‌های موضوع ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصرف آب برای شرب وبهداشت وباغچه با حداکثر آبدهی 25 متر مکعب درشبانه روز است و لذا تنها درصورتی اشخاص می‌توانند معاف از تحصیل پروانه حفروبهره برداری باشند که چاه آنها به منظور استفاده درشرب وبهداشت وباغچه حفروبهره برداری شود، بنابراین باید مدرکی برای تشخیص این‌گونه چاه‌ها با چاه‌های دیگر که برای مصرف کشاورزی وصنعت و….. حفر می‌شود وجود داشته باشد تا کنترل حفاری‌ها امکان‌پذیر گردد. بدین جهت برای این‌که چاه‌های مشمول ماده 5 از بقیه چاه‌ها متمایز گردد، هیأت محترم وزیران شرایطی را در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی منظور نموده ازجمله این‌که محل مورد تقاضا مسکونی باشد زیرا درچنین صورتی احتیاج به آب شرب وبهداشت است ومساحت باغچه از 2000 مترمربع که مقدار عرفی باغچه است بیشتر نباشد ودرهمین حد امکان آبیاری باغچه با 25 مترمکعب آب وجود دارد وامکان تأمین آب از شبکه شهری وجود نداشته باشد، لهذا چون لازم بود درآیین‌نامه اجرایی مصادیق موارد مذکور در ماده 5 قانون ذکر شود ماده 14 مورداشاره تنظیم وتصویب گردید. به هر حال وقتی قانونگذار جلب موافقت را لازم دانسته است مقام موافقت کننده قطعاً برای اعلام موافقت شرایط ومواردی را منظور و با توجه به آنها اتخاذ تصمیم می‌کند که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی درواقع همین شرایط برای اعلام موافقت است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 14 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیأت وزیران که مورد شکایت شاکی می‌باشد با عنایت به مقررات ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 وتبصره 1و2 آن‌که حفر چاه‌های موضوع ماده 5 قانون مرقوم را با موافقت وزارت نیرو مجاز دانسته، مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.