ابطال ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 357/78
شاکی : معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 آبان 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه شماره 18192/7/1 مورخ 14/9/1378 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، تشکیل دادگاه‌های خاص منوط به حکم قانون است و تعیین صلاحیت نیز علی‌القاعده بنا به مدلول اصل یکصدو پنجاه ونهم قانون اساسی به عهده قانون می‌باشد لذا تأسیس شعب ویژه به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصایی بوده و در حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است بنابراین ابطال ماده 13 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/13763 هیأت وزیران مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28520 مورخ 4/7/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 654/100 مورخ 26/2/1379 سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نموده‌اند، در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است با توجه به عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسایل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ 19/7/1373 به موجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بود (از جمله رسیدگی بتخلفات مجریان و مأموران تعزیرات) به دولت (قوه مجریه) محول گردد.
هیأت وزیران براساس تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر اقدام به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیأت وزیران در هنگام تصویب این آیین‌نامه (از جمله ماده 13 آن) از حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود عدول نکرده است. شعب ویژه موضوع ماده 13 واجد همان اختیارات و صلاحیت‌هایی باشد که دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرایم مأمورین و مجریان داشته‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اصول 57 و61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگاه‌های دادگستری و این‌که مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تأسیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست، ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شاکی طی نامه شماره 18192/7/1 مورخ 14/9/1378 و گزارش پیوست آن اعلام داشته‌اند، تشکیل دادگاه‌های خاص منوط به حکم قانون است و تعیین صلاحیت نیز علی‌القاعده بنا به مدلول اصل یکصدو پنجاه ونهم قانون اساسی به عهده قانون می‌باشد لذا تأسیس شعب ویژه به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آن هم جهت رسیدگی به جرایم آنان نیز خارج از صلاحیت احصایی بوده و در حقیقت نوعی دخالت در صلاحیت دادگستری است بنابراین ابطال ماده 13 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/13763 هیأت وزیران مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28520 مورخ 4/7/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 654/100 مورخ 26/2/1379 سازمان تعزیرات حکومتی به انضمام لایحه دفاعیه سازمان مزبور نموده‌اند، در لایحه دفاعیه سازمان تعزیرات حکومتی آمده است با توجه به عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته است تا رسیدگی به تمام مسایل و امور مربوط به تعزیرات حکومتی که تا تاریخ 19/7/1373 به موجب تصویب مجمع محترم در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بود (از جمله رسیدگی بتخلفات مجریان و مأموران تعزیرات) به دولت (قوه مجریه) محول گردد.
هیأت وزیران براساس تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر اقدام به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات نموده بنابراین هیأت وزیران در هنگام تصویب این آیین‌نامه (از جمله ماده 13 آن) از حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود عدول نکرده است. شعب ویژه موضوع ماده 13 واجد همان اختیارات و صلاحیت‌هایی باشد که دادگاه‌های انقلاب برای رسیدگی به تخلفات و جرایم مأمورین و مجریان داشته‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اصول 57 و61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضاییه و اعمال آن از طریق دادگاه‌های دادگستری و این‌که مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تأسیس مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست، ماده 13 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.