ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حبیب آیین. با خواسته ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی و استیجاری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 348/78
شاکی : آقای حبیب آیین.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 بهمن 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 با بیان «هر ملکی با مساحت 120 متر و کمتر به اجاره واگذار شود از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.» بهطور عام به واگذاری اجاری ملک چه از طریق تنظیم سند (رسمی یا عادی) چه شفاهی اطلاق دارد. لیکن در ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مذکور فقط به تاریخ سند اجاره تمسک جسته در حالی که میتوانست به کمک سایر ادله احصایی در قانون خالی نبودن ملک را احراز نماید. با عنایت به اینکه علیالاصول آییننامه متضمن شیوههای اجرایی قانون و دربرگیرنده تمامی نکات و زوایای اراده قانونگذار و مانع نفوذ تفاسیر و تعابیر سوء در جهت صیانت حقوق و امتیازات افراد است نه مایه تخدیش و تحدید حقوق مسلم آنها، درخواست ابطال ماده 10 مذکور را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36173 مورخ 10/9/1379 اعلام داشتهاند، در خصوص ابطال ماده 10 آییننامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری موضوع تصویبنامه شماره 73395/20137هـ مورخ 19/11/1377 به پیوست تصویر تصویبنامه اصلاحی مصوبه مذکور به شماره 4648/ت22075هـ مورخ 12/2/1379 ایفاد میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 10 آییننامه اجرایی تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری موضوع تصویبنامه شماره 73395/ت20137هـ مورخ 19/11/1377 به موجب مصوبه 4648/ت22075هـ مورخ 12/2/1379 هیأت وزیران اصلاح گردیده است لذا شکایت موضوعاً منتفی و موردی برای رسیدگی و امعان نظر وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.