ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دفتر حقوقی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی. با خواسته ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 297/77
شاکی : دفتر حقوقی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 آبان 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی در ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور خسارت تأخیر تأدیه و جریمههای فوری ناشی از این قانون پیشبینی شده است که اخذ آن مخالف نص صریح نظر امام خمینی (قدسسره) و نظرات شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و شماره 9499 مورخ 25/8/1362 شورای نگهبان می‌باشد و قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره‌مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 13/4/1361 صریحاً دریافت خسارات و جرایم را غیر قانونی قلمداد نموده و رأی شماره 200 مورخ 6/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر مبنای قانون مزبور صادر شده است.
با این وصف سازمان تأمین اجتماعی همچنان اقدام به اخذ خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نقدی بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی از بیمه شدگان مینماید، علیهذا از آن دیوان ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مورد استدعا است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2431/د/7100 مورخ 26/2/1378 اعلام داشتهاند، مستندات شاکی مربوط به قبل از تصویب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است می‌باشد. ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی عملاً باعث عدم اجرای قانون اخیرالتصویب میگردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره 4299/21/77 مورخ 4/12/1377 اعلام داشتهاند، با قطع نظر از این‌که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه در غالب موارد نسخ شده است، لکن اخذ آن در موارد باقی مانده و همچنین اخذ جرایم نقدی از نظر شرعی مانعی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 4299/21/77 مورخ 4/12/1377 به عدم مغایرت ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با احکام اسلامی اظهارنظر فرمودهاند، بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی در ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور خسارت تأخیر تأدیه و جریمههای فوری ناشی از این قانون پیشبینی شده است که اخذ آن مخالف نص صریح نظر امام خمینی (قدسسره) و نظرات شماره 3845 مورخ 12/4/1364 و شماره 9499 مورخ 25/8/1362 شورای نگهبان می‌باشد و قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره‌مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 13/4/1361 صریحاً دریافت خسارات و جرایم را غیر قانونی قلمداد نموده و رأی شماره 200 مورخ 6/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم بر مبنای قانون مزبور صادر شده است.
با این وصف سازمان تأمین اجتماعی همچنان اقدام به اخذ خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نقدی بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی از بیمه شدگان مینماید، علیهذا از آن دیوان ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مورد استدعا است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2431/د/7100 مورخ 26/2/1378 اعلام داشتهاند، مستندات شاکی مربوط به قبل از تصویب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است می‌باشد. ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی عملاً باعث عدم اجرای قانون اخیرالتصویب میگردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره 4299/21/77 مورخ 4/12/1377 اعلام داشتهاند، با قطع نظر از این‌که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه در غالب موارد نسخ شده است، لکن اخذ آن در موارد باقی مانده و همچنین اخذ جرایم نقدی از نظر شرعی مانعی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 4299/21/77 مورخ 4/12/1377 به عدم مغایرت ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با احکام اسلامی اظهارنظر فرمودهاند، بنابراین موردی برای ابطال ماده مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.