مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در قسمت 1/1 بند یک دستورالعمل مورد شکایت آمده است «معلم حق‎التدریسی مشمول قانون به کسی اطلاق می‎گردد که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق‎التدریس دریافت نموده و در سال تحصیلی 83-82 یا 84-83 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.» در بند مذکور شرایطی اعلام شده که با قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و استفساریه مورخ 1/10/1383 مجلس شورای اسلامی از قانون مذکور منافات دارد.
قانون مذکور شامل معلمین حق‎التدریس که قبل از سال تحصیلی 83-82 مشغول به کار بوده‎اند نیز می‎باشد زیرا مطابق قانون و استفساریه آن چهار سال سابقه کار صرفنظر از انفصال و یا انقطاع مطرح شده است. همچنین در قسمت 1/1 به دریافت حقوق از بودجه جاری دولت و داشتن ابلاغ رایانه‎ای اشاره شده است در صورتی که در قانون مربوطه چنین شرایطی وجود ندارد و دستورالعمل مورد شکایت در قسمت 1/1 بند یک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات می‎باشد و ابطال قسمت مذکور مورد تقاضا است.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به تعدادی از شکایات مذکور طی نامه شماره 21/15769/710 مورخ 8/3/84 اعلام داشته‎اند، بر اساس ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‎التدریس مصوب 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی دولت موظف گردیده است در اجرای ردیف (3) ذیل بند الف ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (خ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1383 کل کشور تعداد چهل هزار نفر از معلمان حق‎التدریس را برابر شرایطی که در بندهای (الف – ب) قانون و تبصره‎های ذیل آن تعیین شده و ذیلاً جهت مزید اطلاع خواهد آمد با رعایت سایر شرایط استخدام نماید.
«بند الف – معلمان حـق‎التدریس دارای حداقـل چهار سال سابقه و حداقـل دوازده ساعت تدریس در هفته (یا معادل آن) با رعایت شرایط عمومی استخدامی بدون آزمون»
«بند ب- بقیه سقف چهل هزار نفر از بین معلمان حق‎التدریس با حداقل سه سال سابقه و حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته (یامعادل آن) به شرط قبولی در آزمون تخصصی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‎شود.»
البته به موجب تبصره یک قانون، قبول شدگان در آزمون ادواری که واجد شرایط این بند باشند از آزمون تخصصی معاف می‎باشند. از آنجا که قانون یاد شده شامل آن دسته از معلمان حق‎التدریس می‎گردید که علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در بندهای (الف – ب) در زمان تصویب قانون (7/7/1383) نیز در اشتغال وزارت آموزش و پرورش باشند و مطابق ضوابط جاری حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم داشته باشند، مجدداً مجلس شورای اسلامی قانون استفساریه قانون به کارگیری معلمان حق‎التدریس را در تاریخ اول دی ماه سال 1383 تصویب نمودند که به موجب آن اولاً معلمان حق‎التدریس واجد شرایط دیپلم و کسانی که در سال تحصیلی 84-83 (زمان تصویب قانون) به تدریس اشتغال نداشته ولی در سال تحصیلی 83-82 به تدریس اشتغال داشته‎اند نیز در شمول قانون قرا گرفته‎اند.
مفاد بند 1/1 کاملاً در انطباق با مفاد قانون مصوب 7/7/1383 و بند 2 نظر مجلس شورای اسلامی در قانون استفساریه مصوب 1/10/1383 می‎باشد و معلم حق‎التدریس به کسی اطلاق می‎گردد که در زمان تصویب قانون دارای ابلاغ حق‎التدریس باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به ماده واحد قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جواز استخدام معلمان حق‎التدریس وزارت آموزش و پرورش حداکثر به تعداد 40 هزار نفر و شرایط قانونی لازم برای تشخیص مشمولان قانون از لحاظ صدور ابلاغ اشتغال به خدمت توسط مقام ذیصلاح و انجام خدمت در واحدهای مورد نظر قانونگذار با دریافت حق‎الزحمه از محل اعتبارات دولتی و نظر به مدلول استفساریه قانون فوق‎الذکر مصوب 1/10/1383 مشعر بر شمول قانون به معلمان حق‎التدریس شاغل در سال تحصیلی 83-82 با رعایت سایر شرایط قانونی مربوط بند 1/1 بخش تعاریف از دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش به شرح بین‎الهلالین «معلم حق‎التدریسی مشمول قانون به کسی اطلاق می‎گردد که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق‎التدریس دریافت نموده و در سال تحصیلی 83-82 یا 84-83 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع ضوابط فوق‎الذکر نمی‎باشد.