مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با مدّاقه وافی در مفاد بند الف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 اشعار می‌دارد، دولت(مکلف) است در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و… به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنا جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه از طریق تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار دهد. علیرغم تصریح به الزام دولت به شرح مذکور و با عطف توجه به مفاد بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه به شرح مستندات تقدیمی که در اجرای بند الف تبصره مارالذکر قانون بودجه سال 1375 که اشعار می‌دارد» «… آن گروه از افراد ذی‌نفع در صورت (تمایل) می‌توانند معادل وجوه ریالی و یک دهم حداقل حقوق مبنای ذیربط را از محل دریافتی ماهانه خود جهت تأمین کالا و مایحتاج ضروری در اختیار تعاونی‌های ذیربط قرار دهند، متذکر می‌گردد که مفاد بخشنامه مذکور معارض و مغایر با متن قانون می‌باشد و در بخشنامه کلمه «در صورت تمایل می‌توانند» با اصل و منطوق بند الف تبصره صدرالاشاره یعنی دولت مکلف است تعارض صریح دارد. لهذا با توجه به این‌که مفاد بخشنامه نمی‌تواند حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نماید مستدعی است نسبت به صدور حکم دایر بر ابطال قسمت اول بند یک بخشنامه مزبور اقدام فرمایند. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1265/42- 11/5/1375 اعلام داشته‌اند 1- در مورد بخشنامه صادره در رابطه با بند الف تبصره 35 قانون برنامه و بودجه سال 1375 کل کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده است به استناد تصمیم متخذه مورخ 16/12/1374 هیأت وزیران بوده است. 2- بند الف تبصره 35 در مجلس محترم شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده و چنین بندی در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و بار مالی آن نیز پیش‌بینی نگردیده بود و با تصویب بند مذکور در مجلس محترم اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن به بودجه دستگاه‌ها اضافه نگردیده لذا در تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن در هیأت محترم وزیران چگونگی تأمین بار مالی که در انتهای تبصره تکلیف شده که از بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه تأمین اعتبار شود، لذا هیأت محترم وزیران چنین تصمیمی اتخاذ نموده است که بخشنامه مورد بحث نیز بر اساس تصمیم متخذه مذکور صادر شده است. بناء علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
دربند الف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور تصریح شده است که: (دولت مکلف است در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانونی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد…) و در بند (د) همان تبصره هزینه مورد تبصره فوق از محل بودجه جاری منظور شده است. بنابراین بند 1 بخشنامه شماره 85- 32- 26/1/1375 سازمان برنامه و بودجه که متضمن تأمین هزینه موضوع بند الف تبصره مزبور از محل دریافتی ماهانه مستخدم می‌باشد، خلاف حکم صریح قانونگذار به شرح فوق‌الذکر شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.