ابطال قسمت الف از بند 2 مصوبه جلسه 2/10/75 هیأت وزیران (تصویب‌نامه شماره 121468/ت 17329 هـ – 16/10/75).
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدعلی فلاح تفتی با خواسته ابطال قسمت الف از بند 2 مصوبه جلسه 2/10/75 هیأت وزیران (تصویب‌نامه شماره 121468/ت 17329 هـ – 16/10/75). از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 75/261/و76/23
شاکی : آقای محمدعلی فلاح تفتی
تاریخ رأی: شنبه 15 شهريور 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دردستورالعمل مورد شکایت برای متخصصین با تجربه که دراستخدام دانشگاه نیستند، هیچ امتیازی درنظر نگرفته ودرمقابل به متخصصین تازه کاری که به دلیل استخدام دردانشگاه صاحب عنوان استادیار، دانشیار واستاد شده‌اند حق ویزیت اضافه‌تر درنظر گرفته‌اند، با توجه به این که همه دربرابر قانون مساویند ودستورالعمل جزء درمحدوده قانون فاقد ارزش قانونی است. تعیین حق ویزیت باید بر اساس نوع تخصص سابقه وتجربه کاری باشد، در حالی که درمصوبه مذکور سابقه کار را فقط برای کادر آموزشی درنظر گرفته وبرای دیگران هیچ سابقه‌ای منظور نکرده‌اند که مفهوم این کار این است که پزشکی که تازه فارغ‌التحصیل شده یا پزشکی که بیست سال یا بیشتر سابقه کار دارد اگر جزء کادرآموزشی دانشگاه نباشد از نظر طبابت یکسان است، این یک تبعیض آشکار است که با قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد لذا تقاضای ابطال این قسمت راکه سابقه وتجربه رابرای همه پزشکان درنظر نگرفته، بلکه فقط برای پزشکان کادر آموزشی باصطلاح برای استادیار، دانشیار واستاد درنظر گرفته را دارم.
مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار ه 4001/58146 – 12/5/76 ضمن اعلام این که علی‌الاصول اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها وعلوم پزشکی به لحاظ نوع اشتغال درجریان آخرین نتایج وبررسی‌های علمی مربوط به علوم پزشکی قرار می‌گیرند، لذا قسمت الف بند 2 تصویب‌نامه مورد شکایت درجهت اجرای بند 9 اصل سوم قانون اساسی است مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 7626/ک – 27/3/76 معاون درمان ودارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نموده‌اند، درنامه مزبور آمده است: طبق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی ودرمانی براساس قیمت‌های واقعی ونرخ حق درمان سرانه بیمه درمانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور وتصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی امروز برسه محور مهارت، زمان، انجام خدمت وهزینه‌های تأمین وسایل وتجهیزات وامکانات واستهلاک آنها متکی است که باعنایت به ماده 8 قانون درتعیین حداقل حق ویزیت پزشک عمومی ضوابط موضوع قانون رعایت شده است وپرداخت‌های بیشتر به متخصصین واعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با عنایت به کارآیی وتوان و مطلوبیت آنان از نظر بیمه شده ورعایت جوانب امور بیمه‌ای اتخاذ شده است، چه درغیر اینصورت اصولاًحتی نباید فرقی بین پزشک عمومی ومتخصصین قایل بود زیرا اقدامات تشخیص درمانی دربسیاری از موارد مشابه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 2 مصوبه شمار ه 121468/ت 17329 هـ مورخ 16/10/75 هیأت وزیران مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل بانعقاد قرارداد دراجرای خدمات بیمه درمانی کشور است ومتضمن وضع قاعده الزام‌آوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست، بنا براین مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دردستورالعمل مورد شکایت برای متخصصین با تجربه که دراستخدام دانشگاه نیستند، هیچ امتیازی درنظر نگرفته ودرمقابل به متخصصین تازه کاری که به دلیل استخدام دردانشگاه صاحب عنوان استادیار، دانشیار واستاد شده‌اند حق ویزیت اضافه‌تر درنظر گرفته‌اند، با توجه به این که همه دربرابر قانون مساویند ودستورالعمل جزء درمحدوده قانون فاقد ارزش قانونی است. تعیین حق ویزیت باید بر اساس نوع تخصص سابقه وتجربه کاری باشد، در حالی که درمصوبه مذکور سابقه کار را فقط برای کادر آموزشی درنظر گرفته وبرای دیگران هیچ سابقه‌ای منظور نکرده‌اند که مفهوم این کار این است که پزشکی که تازه فارغ‌التحصیل شده یا پزشکی که بیست سال یا بیشتر سابقه کار دارد اگر جزء کادرآموزشی دانشگاه نباشد از نظر طبابت یکسان است، این یک تبعیض آشکار است که با قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد لذا تقاضای ابطال این قسمت راکه سابقه وتجربه رابرای همه پزشکان درنظر نگرفته، بلکه فقط برای پزشکان کادر آموزشی باصطلاح برای استادیار، دانشیار واستاد درنظر گرفته را دارم.
مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار ه 4001/58146 – 12/5/76 ضمن اعلام این که علی‌الاصول اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها وعلوم پزشکی به لحاظ نوع اشتغال درجریان آخرین نتایج وبررسی‌های علمی مربوط به علوم پزشکی قرار می‌گیرند، لذا قسمت الف بند 2 تصویب‌نامه مورد شکایت درجهت اجرای بند 9 اصل سوم قانون اساسی است مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 7626/ک – 27/3/76 معاون درمان ودارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نموده‌اند، درنامه مزبور آمده است: طبق ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی ودرمانی براساس قیمت‌های واقعی ونرخ حق درمان سرانه بیمه درمانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور وتصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی امروز برسه محور مهارت، زمان، انجام خدمت وهزینه‌های تأمین وسایل وتجهیزات وامکانات واستهلاک آنها متکی است که باعنایت به ماده 8 قانون درتعیین حداقل حق ویزیت پزشک عمومی ضوابط موضوع قانون رعایت شده است وپرداخت‌های بیشتر به متخصصین واعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با عنایت به کارآیی وتوان و مطلوبیت آنان از نظر بیمه شده ورعایت جوانب امور بیمه‌ای اتخاذ شده است، چه درغیر اینصورت اصولاًحتی نباید فرقی بین پزشک عمومی ومتخصصین قایل بود زیرا اقدامات تشخیص درمانی دربسیاری از موارد مشابه می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 2 مصوبه شمار ه 121468/ت 17329 هـ مورخ 16/10/75 هیأت وزیران مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل بانعقاد قرارداد دراجرای خدمات بیمه درمانی کشور است ومتضمن وضع قاعده الزام‌آوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست، بنا براین مغایر با قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.