مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وفق ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، هر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دارای یک یا چند بازرس می‎باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‎نامه اجرائی آن و آیین‎نامه مالی سازمان به وظایف خود پرداخته ضمناً تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. از سوی دیگر قسمت اخیر ماده 81 آیین نامه اجرائی اشاره می‎دارد که به منظور انتخاب بازرس، هیأت مدیره، اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می‎شود پیشنهاد می‎نماید.
با توجه به اینکه بازرسان، ناظر بر عملکرد هیأت مدیره بوده تا مبادا مرتکب تخلف از چهارچوب قانون و آیین‎نامه اجرائی آن شوند و چنانچه با تخلفی برخورد کردند باید به هیأت مدیره تذکر داده و سپس اعضاء ‌را مطلع ساخته و حتی در صورت برخورد با جرمی باید آن را به دادگاه صلاحیتدار اطلاع دهند لذا اقتضاء دارد تا انتخاب بازرسان بدون هرگونه تأثیرگذاری هیأت مدیره انجام گیرد تا به استقلال آنان لطمه‎ای وارد نکند کما اینکه در ماده 144 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ماده 4 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 5/7/1377 انتخاب بازرسان مستقیماً توسط مجمع عمومی اعضاء و بدون هرگونه دخالت هیأت مدیره صورت می‎گیرد.
بنابراین نظر به اینکه ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از جمله وظایف بازرسان همان وظایف و اختیارات آنان در قوانین عمومی برشمرده است که قاعدتاً ناظر به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون بخش تعاونی اقتصاد در این خصوص است و طبق این قوانین بازرسان مستقیماً توسط مجمع عمومی انتخاب می‎شوند. از سوی دیگر قانونگذار در ماده مرقوم انتخاب بازرسان را به آیین‎نامه ارجاع نداده است. لذا قسمت اخیر ماده 81 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 که قایل به این شده است به دو برابر تعداد بازرسان اصلی وعلی‎البدل واجد شرایط سازمان استان باید توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد شود مخالف قوانین عمومی و روح قانون بوده از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. بنابراین تقاضای ابطال آن را دارد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طـی نامه شماره 27275 مــورخ 22/5/1383 اعلام داشته‎اند، مستند منوط شدن انتخاب بازرس به پیشنهاد هیأت مدیره (در قسمت اخیر ماده 81 آیین‎نامه) آن است که قانونگذار در بند 3 ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر نموده است «بازرسان در اولین جلسه فوق‎العاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‎شوند.» بنابراین از آنجا که منوط شدن انتخاب بازرس به پیشنهاد هیأت مدیره (در ماده 81 آیین‎نامه) به تصریح بند 2 ماده 9 قانون می‎باشد. لذا رد دادخواست را خواهان است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8902/230 مورخ 28/8/1382 اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الاشعار روش اجرای قانون را مشخص کرده و با آن انطباق کامل دارد به علاوه در حدود اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و به تصویب رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به صراحت تبصره 3 ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسان در اولین جلسه فوق‎العاده مجمع عمومی به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‎شوند بنابراین قسمت اخیر ماده 81 آیین نامه اجرائی قانون مزبور که مبین حکم قانونگذار مغایرتی با قانون ندارد.