مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، قانونگذار در زمان تصویب قوانین و مقررات ناظر به شرکتهای دولتی و به منظور رعایت اختصار و همچنین تعیین دایره شمول قانون از عبارات خاصی استفاده نموده که با توجه به هدف مقنن هر یک از عبارات دارای معنایی خاص و ویژه‎ای نسبت به دیگری بوده و به تبع تکالیف قانونی و حقوقی معینی را بر عهده شرکتهای دولتی مستقر می‎نماید. به عنوان مثال 1- در ماده 8 از لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358، قانونگذار وقت دایره شمول قانون را صرفاً برای شرکتهای دولتی موکول (مستلزم) ذکر نام تعیین نموده بود. 2- قانونگذار در قسمت اخیر از ماده 2 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران از تأسیس عبارت جدیدی استفاده نموده، اعلام داشته، شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتهای دولتی نسبت به صندوق مستلزم تصریح نام است. 3- در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تأسیس جدید دیگری از سوی قانونگذار مواجه شده و آن عبارت: شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب 1358 حدود تعیین شده از سوی مقنن صرفاً ناظر به شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم (موکول) ذکر نام است بوده، هیأت وزیران در ماده 2 تصویب‎نامه موضوع شکایت و در مقام اصلاح آیین‎نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی با ذکر عبارت «… و همچنین خودروهای شرکتهای دولتی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، مشمول حکم لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358 شورای انقلاب می‎باشند…» در عمل و بر خلاف تشخیص مقنن محدوده قانون را توسعه داده و شرکتهـای دولتی کـه شمول قوانین بـر آنها مستلزم تصریح نام می‎باشد را مشمول حکم مقرر در لایحه

قانونی دانسته است. توسعه یا تضییق محدوده قانون از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی است لذا با عنایت به اینکه قسمت اخیر مدلول ماده 2 تصویب‎نامه مذکور بر خلاف دستور اصل 138 قانون اساسی تنظیم و ابلاغ گردیده، ابطال این بخش از تصویب‎نامه مورد تقاضا است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21606 مورخ 19/5/1384 اعلام داشته‎اند: 1- مستند آیین‎نامه ماده یک قانون نظارت بر کاهش هزینه‎های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب سال 1370 است که در ماده یک آن آمده است «به منظور کنترل هزینه‎های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‎گرائی در وزارتخانه‎ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است، علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‎الذکر، آیین‎نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل، اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرتهای خارجی، پذیرائی‎ها و دیگر هزینه‎های اداری، خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.» همانگونه که ملاحظه می‎شود ماده یک قانون مزبور تمام مؤسسات و شرکتهای وابسته به قوای سه گانه را مورد حکم قرار داده و حتی با درج کلمه «تمام» در ابتدای عبارت «دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» جای هرگونه ابهام و اجمال را برای مستثنی شدن دستگاههای اجرائی از اجرای قانون بسته است. 2- عبارت «دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» به روشنی دلالت دارد دستگاههایی مورد نظر است که باید نام آنها ذکر شود. لذا از این جهت با عبارت «مستلزم تصریح نام» تفاوتی ندارد. 3- در موارد متعدد قانونی نام دستگاههایی که به عنوان مصداق هر یک از عبارتهای یاد شده (مستلزم ذکر نام – مستلزم تصریح نام) ذکر شده مشابهت تام دارد. به عنوان مثال به بند (و) تبصره 2 قوانین بودجه سالهای 1376 و 1379 می‎توان اشاره نمود. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قید واژه‎های ذکر نام یا تصریح نام برخی از مؤسسات دولتی دارای قوانین و مقررات خاص به هدف شمول قوانین عام نسبت به آنها در مصوبات دولتی متضمن تبعیت از حکم مقنن و منحصراً مفید تأکید بر شمول قانون عام به مؤسسات مورد نظر است و عبارات مزبور از حیث افاده معنی و مفهوم تفاوتی با یکدیگر ندارد، بنابراین ماده 2 تصویب‎نامه شماره 18298/ت27840 ه‍ مورخ 9/4/1382 هیأت وزیران، از جهت مورد ادعا مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد