ابطال قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی)
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دفتر حقوقی و امور بین‌الملل دادگاه‌های انقلاب اسلامی. با خواسته ابطال قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (حذف نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از شمول عنوان سازمان شاکی) از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 83/74
شاکی : دفتر حقوقی و امور بین‌الملل دادگاه‌های انقلاب اسلامی.
تاریخ رأی: شنبه 19 آبان 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به تعاریف و اختیاراتی که در طرح و تعقیب و انصراف از تعقیب در دعاوی جزایی برای شاکی وجود دارد و بخصوص در جرایم قاچاق و با عنایت به وظایفی که قانونگذار برای ادارات مأمور وصول درآمد دولت (به‌عنوان شاکی) در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی کرده از جمله ماده 6، 7، 9، 10، 15 چنین استنباط می‌شود که ادارات مأمور وصول عایدات دولت به‌عنوان شاکی اختیاراتی از قبیل طرح دعوی، محاسبه جزای نقدی، وصول جزای نقدی، ضبط مال، انصراف از تعقیب دعوی، پژوهشخواهی، اعتراض نسبت به آراء صادره، و اتخاذ تدابیری برای وصول محکوم‌به دارند که بموقع می‌توانند از آن اختیارات استفاده نمایند. به موجب قسمت دوم از ماده 1 آیین‌نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این دو سازمان را نیز در کنار ادارات مأمور وصول عایدات دولت (گمرک ـ دخانیات) جزو سازمان‌های شاکی به حساب آمده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با شرح وظایفی که در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختیاراتی هستند که قانون مجازات مرتکبین قاچاق و از سایر قوانین که برای ادارات مأمور وصول عایدات دولت پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی‌توانند تحت عنوان شاکی غیر از اعلام شکایت از هیچکدام از اختیارات مزبور استفاده نمایند و مغایرت قسمت دوم از ماده (1) آیین‌نامه با قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات شاکی ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25832- 10/8/1375 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که در ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به با قاچاق کالا و ارز اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند طرف تکلیف قرار گرفته‌اند و به علاوه مطابق ماده (54) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد» همچنانکه در ماده (1) آیین‌نامه مورد شکایت نیز برای ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت تعریف مشابهی ذکر شده است، و از طرفی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف و بر اساس قوانین مربوط (مواد 31 و 32 و 56 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و بند (هـ) تبصره (9) و تبصره‌های 27 و 53 قانون بودجه سال 75 در زمره ادارات مأمور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مأمور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت و ذیل عنوان «سازمان‌های شاکی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بلا ایراد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ذکر وزارت اطلاعات و نیرون انتظامی در عداد واحدهای دولتی مأمور وصول درآمدهای دولت براساس قوانین مربوط، قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق و ارز خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به تعاریف و اختیاراتی که در طرح و تعقیب و انصراف از تعقیب در دعاوی جزایی برای شاکی وجود دارد و بخصوص در جرایم قاچاق و با عنایت به وظایفی که قانونگذار برای ادارات مأمور وصول درآمد دولت (به‌عنوان شاکی) در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش‌بینی کرده از جمله ماده 6، 7، 9، 10، 15 چنین استنباط می‌شود که ادارات مأمور وصول عایدات دولت به‌عنوان شاکی اختیاراتی از قبیل طرح دعوی، محاسبه جزای نقدی، وصول جزای نقدی، ضبط مال، انصراف از تعقیب دعوی، پژوهشخواهی، اعتراض نسبت به آراء صادره، و اتخاذ تدابیری برای وصول محکوم‌به دارند که بموقع می‌توانند از آن اختیارات استفاده نمایند. به موجب قسمت دوم از ماده 1 آیین‌نامه با لحاظ قراردادن وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی این دو سازمان را نیز در کنار ادارات مأمور وصول عایدات دولت (گمرک ـ دخانیات) جزو سازمان‌های شاکی به حساب آمده است. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با شرح وظایفی که در مبارزه با قاچاق دارند فاقد اختیاراتی هستند که قانون مجازات مرتکبین قاچاق و از سایر قوانین که برای ادارات مأمور وصول عایدات دولت پیش‌بینی شده است. با توجه به این‌که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نمی‌توانند تحت عنوان شاکی غیر از اعلام شکایت از هیچکدام از اختیارات مزبور استفاده نمایند و مغایرت قسمت دوم از ماده (1) آیین‌نامه با قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات شاکی ابطال آن مورد تقاضاست. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25832- 10/8/1375 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که در ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به با قاچاق کالا و ارز اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند طرف تکلیف قرار گرفته‌اند و به علاوه مطابق ماده (54) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین مقررات موظف به وصول درآمد دولت می‌باشد» همچنانکه در ماده (1) آیین‌نامه مورد شکایت نیز برای ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت تعریف مشابهی ذکر شده است، و از طرفی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلف و بر اساس قوانین مربوط (مواد 31 و 32 و 56 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 و بند (هـ) تبصره (9) و تبصره‌های 27 و 53 قانون بودجه سال 75 در زمره ادارات مأمور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مأمور وصول درآمد دولت محسوب می‌شوند علیهذا درج نام دو دستگاه مورد بحث در ردیف ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت و ذیل عنوان «سازمان‌های شاکی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بلا ایراد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ذکر وزارت اطلاعات و نیرون انتظامی در عداد واحدهای دولتی مأمور وصول درآمدهای دولت براساس قوانین مربوط، قسمت اخیر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق و ارز خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.