مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مالک یک باب واحد مسکونی می‎باشم که به لحاظ داشتن حرفه وکالت دادگستری از آپارتمان مذکور به عنوان دفتر کار استفاده می‎نمایم. همانطور که مستحضرید برابر رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شماره 171 مورخ 4/10/1372 دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حرفه وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‎گردد. لیکن وزارت نیرو به موجب بند 16-4 آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق، هزینه مصرف برق دفاتر وکالت دادگستری را تجاری محسوب و محاسبه می‎نماید و در صدور قبض موصوف، نوع فعالیت را تحت عنوان سایر مصارف معین نموده‎اند و به صورت تجاری و آزاد دریافت می‎نمایند. در حالی که می‎بایست بر اساس تعرفه مصرف خانگی محاسبه گردد. لهذا با عنایت به اینکه وزارت نیرو در جهت تنظیم آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق، برخلاف صریح قوانین فوق‎الاشعار، اقدام به اخذ هزینه‎های مصرفی برق به نرخ آزاد و تجاری تحت عنوان سایر مصارف از دفاتر وکالت دادگستری نموده تقاضای ابطال قسمت اخیر جدول بند 16-4 آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق را به لحاظ مغایرت آن با قانون دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال قسمت اخیر آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق طی نامه شماره 410/81942 مورخ 30/7/1387 اعلام داشته‎اند، اولاً، قوانین استناد شده از طرف شاکی ارتباطی با مفاد بند (و) ماده 1-16-4 آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های برق ندارد و استنادات ارائه شده بر فرض صحت، موثر در مقام نیست. زیرا ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دائر کردن دفتر وکالت از نظر شهرداری تجاری تلقی نمی‎شود و بند ذیل تعریف وتبیین انواع کاربریها ذکرشده است و این بند جهت عدم تغییر کاربری می‎باشد لذا حکم مـاده مذکور، بـه سایر دستگاهها

تسری ندارد. ثانیاً، آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی نیز در موارد مشخص تعلق سرقفلی و چگونگی روابط موجر و مستاجر صادر شده و ارتباطی با بهای برق ندارد. بر فرض غیر تجاری بودن دفتر وکالت، تعارضی با بند (و) ماده 1-16-4 آیین‎نامه ندارد. زیرا اینگونه انشعابات مشمول تعرفه سایر مصارف است و نه تعرفه تجاری، بدین توضیح که هرگاه انشعابی با هیچ یک از موارد آیین‎نامه یعنی خانگی، اشتراکی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری مطابق نباشد، مشمول تعرفه سایر مصارف خواهد بود، بنابراین تعرفه سایر مصارف نیز به عنوان یکی از اقسام تعرفه‎ها در مورد خاص اعمال می‎گردد. شاکی خواستار اجرای تعرفه خانگی برای دفترکار خود می‎باشد در حالی که استحضار دارند، استفاده مسکونی (خانگی) با استفاده دفترکار دو مقوله کاملاً متفاوت و مجزا است و برق دفتر وکالت که محلی برای کسب و کار و تحصیل درآمد می‎باشد، همانند محل سکونت نیست. ایشان مدعی هستند که کارشان غیر تجاری است ولی آیا طبق بند 18 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در مواعد قانونی نسبت به تقدیم اظهارنامه به مراجع مالیاتی اقدام نمی‎نمایند و برای تمدید پروانه گواهی مفاصا حساب مالیاتی ارائه نمی‎دهند؟ آیا می‎توان مصرف برق یک خانوار در آپارتمان مسکونی مجاور دفتر وکالت را با برق دفتر وکالت یکسان و هماهنگ محاسبه نمود و یارانه دولت به هر دو آپارتمان یکسان و هماهنگ پرداخت گردد؟ به صراحت بیان می‎دارد که قانون شهرداری، برقراری دفترکار در محل مسکونی بلااشکال است ولی محاسبه تعرفه‎های برق اولاً، منبعث از قانون شهرداری نیست. ثانیاً، تعرفه خانگی مختص مصرف خانگی و برای خانواده است و استفاده از محل مسکونی به عنوان دفترکار و پرداخت بهای برق مصرفی براساس برق خانگی منطبق بر عدالت نبوده و مغایر مقررات می‎باشد. با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و اختیارات وزارت نیرو در خصوص تعیین تعرفه‎های انواع مختلف برق مصرفی، آیین‎نامه تکمیلی تعرفه‎های بـرق مصوب وزارت نیرو در مورد طبقه‎بندی مشترکین مختلف انشعابهای بـرق در قسمت

مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور