مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد مفاد ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن 10 روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‎دهند. هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 قانون فوق‎الذکر به موجب قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 موضوع بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور متن ذیل را به ماده مذکور الحاق نموده است، (در خصوص اسناد طبقه‎بندی شده تشخیص هیأت مناط عمل خواهد بود.) مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل یاد شده به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی صادر و علی الاصول تصویب آنها خارج از حدود وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت می‎باشد. 1- به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی هیأتها نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون مذکور می‎باشند و ماده 1257 قانون مدنی مقرر می‎دارد، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند، بنابراین اعمال هرگونه محدودیت غیر منطقی در خصوص دسترسی به مدارک بر خلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی مدنی می‎باشد. 2- اعمال هرگونه محدودیت محتاج نص صریح قانون بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‎نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب و الحاق متن فوق‎الذکر، فراتر از دستورالعمل و فی‎الواقع تاسیس و وضع قانون جدید است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‎نامه اجرایی آن و بـر خلاف قاعده حقوقـی،

اصل تفسیر مـوسع قوانین بـه نفع متهم می‎باشد. 3- برابر ماده 18 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متهم می‎تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند. الحاق متن مذکور و تصویب آن و الزام هیأتها به اجرای دستورالعمل یاد شده در مقام رسیدگی به تخلفات کارکنان موجب محرومیت مستخدم دولت از اطلاع کافی از موارد اتهام و تدارک دفاع مناسب می‎شود که بر خلاف اصول 19 و 20 و 22 و 40 قانون اساسی می‎باشد. 4- با توجه به وجود آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تصویب‎نامه شماره 26222/ت304 مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران، صدور دستورالعمل اجرایی جدید آن هم توسط مرجع غیر صالح با وضع قواعد خاص و جدید و مغایر با روح قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف هیأت عالی نظارت بوده با اصل تفکیک قوا و اصل 22 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد. بنابه مراتب مذکور به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری را می‎نماید. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 123072/11/200 مورخ 4/3/1388 اعلام داشته‎اند، 1- طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عالی نظارت، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول به عهده دارد. همچنین براساس ماده 10 آیین‎نامه هیأت عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده 37 آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور به تصویب هیأت مذکور رسیده است، هیأت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین‎نامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را دارد و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه و تصویب شده است. 2- بعضاً پرونده‎های اتهامی حاوی اسناد و مدارک محرمانه و … می‎باشند که افشای آنها علاوه بر اینکه موجب اختلال در امور داخلی دستگاههای مشمول قانون گردیده، با مصالح اداری آن دستگاهها نیز مغایر می‎باشد. از طرفی تحویل اسناد طبقه‎بندی شده موجود در پرونده‎های اتهامی به متهمین، نه تنها بر خلاف مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسنادمحرمانه وسری دولتی

مصوب سال 1353 و آیین‎نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و … مصوب سال 1354 می‎باشد، بلکه انتشار و افشای آنها مستلزم مجازات قضایی افراد افشاء کننده مدارک محرمانه، طبق قوانین مذکور خواهد بود. همچنین براساس بند 11 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری «افشای اسرار واسناد محرمانه اداری» یکی از موارد تخلفات اداری می‎باشد. بدیهی است هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مدارک موضوع قسمت اخیر ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که برای دفاع مناسب است و از سوی متهم درخواست می‎شود، به نحو مقتضی به رویت وی می‎رسانند و در این رابطه تاکنون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته است. 3- اصولاً در قوانین و مقررات اداری تحویل مدارک محرمانه به افراد و سازمانها تابع ضوابط خاصی می‎باشد که به عنوان نمونه شرح ماده 29 آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات … مصوب 1365 هیأت وزیران ذکر می‎گردد که در آن دانشگاهها « با رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه» می‎توانند مدارک مورد درخواست هیأتها و فرد محقق را در اختیار آنها قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به موجب ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور از جمله قواعد مربوط به آیین دادرسی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت وزیران با تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور تکلیف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را در این زمینه مشخص ساخته است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه وظایف هیأت عالی نظارت در خصوص نظارت و ایجاد هماهنگی بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و بررسی آراء آنها و ابطال تمام یا جزئی از آراء مذکور و یا انحلال برخی از هیأتها با رعایت قانون ملازمه‎ای با وضع مقررات مربوط به آیین دادرسی در هیأتها ندارد، اساساً اصول مسلم حقوقی وهدف قانونگذار مبین ضرورت اطلاع متهم از جزئیات اتهامات منتسبه و دلایل و مدارک مثبت

آن به منظور امکان دفاع است. بنابه جهات فوق‎الذکر قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که تشخیص هیأت را در مورد ارائه یا عدم ارائه اسناد طبقه‎بندی شده به عهده هیأتها گذاشته و این قسمت مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور