ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد صمدانی با خواسته ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 32/76
شاکی : آقای محمد صمدانی
تاریخ رأی: شنبه 26 مهر 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اینجانب مجری پروژه انبوه ساز 77 واحد تجاری و بازسازی کاروانسرای مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کرمان با مشارکت مدنی بانک مسکن می‌باشم. برابر قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 حق‌الثبت قانونی قرارداد مشارکت را در مورد ساختمان‌های انبوه ساز از قرار 5 در هزار پرداخت نموده‌ام. لیکن بانک مرکزی بر خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 1114/35- 25/7/74 حق‌الثبت دولتی را در مورد ساختمان‌های مرتبط با بخش بازرگانی و کسب و کار 50 در هزار تعیین و وصول آن را تکلیف نموده است که در نتیجه اینجانب بر خلاف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشمول وضعیت اخیر 50 در هزار گردیده‌ام. لذا استدعای رسیدگی و حذف قسمت اخیر بخشنامه شماره 1114/35- 25/7/74 بانک مرکزی را دارم. اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3589- 25/5/76 اعلام داشته‌اند: بخشنامه شماره 1114/35- مورخ25/7/74 با توجه به اختیاری که به موجب تصویب‌نامه شماره 72661- 12/12/73 در تشخیص بخش‌های تولیدی به شبکه بانکی کشور اعطا شده است، صادر گردیده، و ثانیاً صدور این بخشنامه مبتنی بوده است بر درک مقنن و عنایت به الگوی شناخته شده رایج بین‌المللی در تقسیم بخش‌های اقتصادی و رعایت عرف حاکم در بخش‌های معنون در بخشنامه که این درک نیز خود ناشی از اختیاری است که در مصوبه هیأت محترم دولت به شبکه بانکی اعطا نموده است که ذیلاً بتشرح آن می‌پردازیم، به موجب تصویب‌نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هیأت محترم وزیران تشخیص بخش‌های تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/69 به بانک اعطاء کننده تسهیلات محول گردیده است. در عرف اقتصادی بخش ساختمان و فعالیت‌های ساختمانی بمواردی اطلاق می‌گردد که ارتباط مستقیم با کاربری و کاربرد نهایی آن داشته به نحوی که قابلیت تسری به دیگر بخش‌های اقتصادی نداشته باشد بنا به مراتب احداث ساختمان تجاری یا به زعم شاکی تولید ساختمان تجاری فعالیتی است که داخل در حیطه فعالیت‌های تجاری محسوب می‌گردد ونتیجتاً مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/69 و تغییرات بعدی آن نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فهرست پیوست آن بتجویز تصویب‌نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هیأت وزیران در اجرای بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 69 و اصلاحات بعدی در زمینه تعیین بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول قانون تهیه و تدوین شده است مخالف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اینجانب مجری پروژه انبوه ساز 77 واحد تجاری و بازسازی کاروانسرای مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کرمان با مشارکت مدنی بانک مسکن می‌باشم. برابر قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 حق‌الثبت قانونی قرارداد مشارکت را در مورد ساختمان‌های انبوه ساز از قرار 5 در هزار پرداخت نموده‌ام. لیکن بانک مرکزی بر خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 1114/35- 25/7/74 حق‌الثبت دولتی را در مورد ساختمان‌های مرتبط با بخش بازرگانی و کسب و کار 50 در هزار تعیین و وصول آن را تکلیف نموده است که در نتیجه اینجانب بر خلاف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشمول وضعیت اخیر 50 در هزار گردیده‌ام. لذا استدعای رسیدگی و حذف قسمت اخیر بخشنامه شماره 1114/35- 25/7/74 بانک مرکزی را دارم. اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3589- 25/5/76 اعلام داشته‌اند: بخشنامه شماره 1114/35- مورخ25/7/74 با توجه به اختیاری که به موجب تصویب‌نامه شماره 72661- 12/12/73 در تشخیص بخش‌های تولیدی به شبکه بانکی کشور اعطا شده است، صادر گردیده، و ثانیاً صدور این بخشنامه مبتنی بوده است بر درک مقنن و عنایت به الگوی شناخته شده رایج بین‌المللی در تقسیم بخش‌های اقتصادی و رعایت عرف حاکم در بخش‌های معنون در بخشنامه که این درک نیز خود ناشی از اختیاری است که در مصوبه هیأت محترم دولت به شبکه بانکی اعطا نموده است که ذیلاً بتشرح آن می‌پردازیم، به موجب تصویب‌نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هیأت محترم وزیران تشخیص بخش‌های تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/69 به بانک اعطاء کننده تسهیلات محول گردیده است. در عرف اقتصادی بخش ساختمان و فعالیت‌های ساختمانی بمواردی اطلاق می‌گردد که ارتباط مستقیم با کاربری و کاربرد نهایی آن داشته به نحوی که قابلیت تسری به دیگر بخش‌های اقتصادی نداشته باشد بنا به مراتب احداث ساختمان تجاری یا به زعم شاکی تولید ساختمان تجاری فعالیتی است که داخل در حیطه فعالیت‌های تجاری محسوب می‌گردد ونتیجتاً مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 20/8/69 و تغییرات بعدی آن نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فهرست پیوست آن بتجویز تصویب‌نامه شماره 72661 مورخ 12/12/73 هیأت وزیران در اجرای بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 69 و اصلاحات بعدی در زمینه تعیین بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول قانون تهیه و تدوین شده است مخالف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.