مقدمه:
1ـ آقای حبیب وحید و خانم قدریه عصری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در سال 1372 تقاضای افراز و تفکیک ملک خود را به دو قطعه از شهرداری منطقه یک ارومیه نمودیم که متأسفانه شهرداری موافقت مبنی بر تفکیک را الزام به پرداخت 158 مترمربع یعنی 15% از مساحت عرصه آنهم به قیمت کارشناسی روز به عنوان خدمات رفاهی مطالبه و مبلغ254،880،000ریال محاسبه و اعلام گردید.
با عرض مراتب چون براساس صفحه 25 طرح تفصیلی موظف نمودن اشخاص برای واگذاری زمین شرعی و قانونی و بالاخص خانه مسکونی با استناد دستورالعمل شماره 161/1 مورخ 1/4/1372 به شهرداری آن هم به قیمت کارشناسی قانونی وجود نداشت و کلمه (موظف) هم مغایر با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 30 و 31 و 38 قانون مدنی و اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسی و مواد 22 و 70 قانون ثبت اسناد و صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در ارتباط با مالکیت مشروع بوده لذا تقاضای ابطال طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مبنی بر درخواست و موظف نمودن مالکین در تفکیک و افراز 60% سهم دولت و 40% سهم مالک را می‎نماید.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13168/3/5/10 مورخ 20/5/1378 اعلام داشته‎اند، تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به استناد ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با تشکیل کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار عضویت سازمان مسکن و شهرسازی و سایر اعضاء صورت می‎گیرد و این سازمان به عنوان عضوی از کمیسیون مذکور بوده نه تهیه کننده طرح و شهرداری نیز مجری طرحهای تصویبی.
علیهذا هرگونه ابطال طرح تفصیلی به نظر بایستی به طرفیت مرجع ذیصلاح صورت گیرد النهایه درخواست تفکیک پلاک مورد نظر خواهانها به طرفیت شهرداری و استعلام شهرداری از این سازمان و پاسخ به اینکه هرگونه اقدامات وفق مفاد کمیسیون ماده 5 مورخ 19/8/1369 بلامانع می‎باشد و نامه شهرداری به شماره 3058-2 مورخ 8/8/1372 که مالکین مفاد کمیسیون را مبنی بر رعایت حریم بلوار ننموده‎اند. نظر به اوصاف مذکور طرف دعوی خواهانها در این رابطه شهرداری بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی پلاک مورد نظر تداخل در قسمت اعلام شده با کاربری آموزشی نموده که آن هم طی کمیسیون ماده 5 مورخ 7/3/1374 با تغییر کاربری قسمت مذکور به مسکونی اصلاح صورت گرفته که در این خصوص نیز مشارالیه جهت اصلاح سند می‎بایستی به اداره ثبت و اسناد مراجعه نمایند. با عنایت به موارد معروضه این سازمان دعوی مطروحه را متوجه خود ندانسته استدعای در خواسته خواهانها را دارد.
2ـ آقای ابراهیم پوروهاب‎برنجی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از دریافت سند به منظور استفاده از حقوق قانونی آن اعم از پایان کار وام نوسازی تجدید بنا و … وسیله دفترخانه و یا توسط خود مالک از شهرداری استعلام می‎گردد. شهرداری صدور مفاصا را مبنی بر الزام متقاضیان علاوه بر عوارض پذیره (برای احداث ساختمان) 50% به عنوان خدمات رفاهی از زمین با قیمت کارشناسی طبق نظر سه نفر ارزیاب و پرداخت کسری مساحت آن هم با قیمت کارشناسی به عبارت دیگر کسری طرح تفصیلی موکول می‎نماید.
اولاً نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و مانحن فیه قانونی وجود ندارد. لذا با توجه به دادنامه‎های شماره 186 مورخ 30/8/1371 و 210 مورخ 14/12/1372 دیوان عدالت اداری اصدار یافته متأسفانه تاکنون به مورد اجراء گذاشته نشده است. در ارتباط با اخذ 15% خدمات رفاهی اخذ جریمه به عنوان کسری مساحت از زمینهائی که در آنها ایجاد ساختمان شده و سند مالکیت قانونی دریافت نموده‎اند مغایر ماده 22 و 70 قانون ثبت اسناد و ماده 30 و 31 و 35 و 38 و 143 و 144 و 219 و 22 قانون مدنی و مغایر اصول 4 و 22 و 31 و 46 و 47 و همچنین بند 12 اصل سوم قانون اساسی است. بنابمراتب تقاضای ابطال اخذ 50% خدمات رفاهی و کسری مساحت از سندهائی که براساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت داده شده مورد استدعا است.
شهرداری ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20284/15 مورخ 20/8/1374 اعلام داشته‎اند:
1ـ مالکین باغات و اراضی دایر و بایر برای گریز از قوانین و ضوابط معمول و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام به تفکیک اراضی خود بدون تصویب شهرداریها و ادارات ثبت و مسکن نموده و قطعات تفکیکی را با قولنامه به فروش می‎رسانند و صدور سند مالکیت به این قبیل قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرحهای عمرانی و معابر طرح تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتاً باعث بروز اختلافات مابین خریداران و مجریان طرحهای مصوب شهری و سایر مسئولین می‎گردد.
2ـ برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر ارومیه (بند 7-4) کلیه مالکین می‎بایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهری درصدی از اراضی خود را به شرح بند مذکور در اختیار شهرداری قرار دهند که متأسفانه تعدادی از مالکین که احساس مسئولیتی در پیشبرد اهداف دولت و رفاه همشهریان خود نمی‎نمایند جهت گریز از واگذاری خدمات رفاهی با قولنامه اقدام به فروش می‎نمایند والنهایه شهرداری مجبور می‎گردد در موقع مراجعه خریداران جهت اخذ پروانه ساختمانی با در نظر گرفتن سند مالکیت مادر نسبت به اخذ خذمات رفاهی برابر ضوابط شورای عالی شهرسازی از آنان اقدام نماید.
رعایت حد نصاب قطعات تفکیکی نیز با توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده و ارتباطی به شرایط اساسی صحت معامله مندرج در قانون مدنی که مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد. اجرای این ضوابط و مصوبات برای اینکه شهروندان بتوانند از کلیه خدمات شهری از قبیل فضاهای بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و فضای سبز کافی استفاده نمایند و از محیط زیست سالمی برخوردار باشند ضروری بوده، رد دعوی خواهان مورد استدعا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5621/21/78 مورخ 13/8/1378 اعلام داشته‎اند، عطف به نامه شماره 76/125 مورخ 23/5/1378، موضوع ادعای خلاف شرع بودن طرح تفصیلی ارومیه (موضوع بند 7-4) در جلسه مورخ 13/8/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‎شود، «اگر مستند به قانون باشد اشکال شرعی ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و توجه به تعریف طرح تفصیلی به شرح مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آنها خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است. بنابراین بند 7-4 و تبصره ذیل بند 7-3-4 طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.