ابطال قسمتی از شرایط و ضوابط واگذاری نفتکش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد فخرایی. با خواسته ابطال قسمتی از شرایط و ضوابط واگذاری نفتکش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 119/71
شاکی : آقای محمد فخرایی.
تاریخ رأی: شنبه 4 ارديبهشت 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن‌که بدواً در شعبه هفتم مطرح بوده اعلام داشته‌اند قراردادن ضابطه سنی جهت متقاضیان نفتکش صحیح نمیباشد و تقاضای ابطال آن را دارم.
امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 138603/41 مورخ 23/12/71 اعلام داشته‌اند از جمله شرایط واگذاری نفتکش داشتن حداقل 30 سال و حداکثر 50 سال است آقای فخرایی به لحاظ کهولت سن قادر به کار با نفتکش نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون از مصوبه مورد شکایت به‌عنوان مخالف قانون شکایت نشده موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن‌که بدواً در شعبه هفتم مطرح بوده اعلام داشته‌اند قراردادن ضابطه سنی جهت متقاضیان نفتکش صحیح نمیباشد و تقاضای ابطال آن را دارم.
امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 138603/41 مورخ 23/12/71 اعلام داشته‌اند از جمله شرایط واگذاری نفتکش داشتن حداقل 30 سال و حداکثر 50 سال است آقای فخرایی به لحاظ کهولت سن قادر به کار با نفتکش نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون از مصوبه مورد شکایت به‌عنوان مخالف قانون شکایت نشده موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.