ابطال قسمتی از دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان اکبر پنبه و آقای فرخ طلوعیسمنانی. با خواسته ابطال قسمتی از دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 356 -371/78
شاکی : آقایان اکبر پنبه و آقای فرخ طلوعیسمنانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 خرداد 1379
شماره دادنامه :
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شهرداری برای موافقت با تفکیک و صدور مجوز ساخت، به موجب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری درخواست اختصاص 70% زمین به صورت رایگان را مینماید. از آنجا که دستورالعمل مذکور خلاف قانون میباشد ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 28831/230 و 28833/230 مورخ 16/12/1378 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه آن قسمت از خواسته خواهان دایر بر اینکه در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری باید 70% از زمین خود را جهت تفکیک بهطور رایگان به شهرداری واگذار نماید به موجب دادنامه شماره 48 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 76/155 قسمت سوم بند (الف) دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374 ماده 14 قانون زمین شهری یعنی قسمت واگذاری زمین به صورت رایگان به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا خواسته خواهان سالبه به انتفاء موضوع است رد دعوی مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب رأی شماره 48 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان قسمت سوم بند (الف) دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری موضوع الزام مالکین باغات به واگذاری قسمتی از باغ خود بهطور رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی به لحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مربوط به کیفیت اجرای ماده 14 قانون مذکور ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن وجود ندارد و اعتراض شاکیان در این زمینه تابع رأی فوقالذکر است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.