ابطال قسمتی از تصویب‌نامه 76358- 10/11/63.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدجواد لبیبی. با خواسته ابطال قسمتی از تصویب‌نامه 76358- 10/11/63. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 50/65
شاکی : آقای محمدجواد لبیبی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 5 بهمن 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یکدستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویب‌نامه شماره 462- 16/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویب‌نامه شماره 76358- 10/11/63 هیأت و زیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضاء قرار داد پیشنهادی امتناع نموده، ولی آموزش و پرورش مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویب‌نامه مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌وزیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده 5 قانون تحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1364 خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره، تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجاره‌ای به هیأت و زیران داده است و مفاد آن توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تصویب آیین‌نامه شماره 76358 – 10/11/63 هیأت و زیران در خصوص شرایط و طرز استفاده ا زخانه‌های سازمانی، به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است، و مطابق ماده 5 قانون فوق، خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده، و خود دارای قانون خاصی می‌باشد: علیهذا، ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردین 1361 یعنی عطف بماسبق نمودن آن، به اتفاق آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده، و به همین جهت حکم برد شکایت شاکی، در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یکدستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویب‌نامه شماره 462- 16/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویب‌نامه شماره 76358- 10/11/63 هیأت و زیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضاء قرار داد پیشنهادی امتناع نموده، ولی آموزش و پرورش مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویب‌نامه مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌وزیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده 5 قانون تحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1364 خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره، تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجاره‌ای به هیأت و زیران داده است و مفاد آن توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تصویب آیین‌نامه شماره 76358 – 10/11/63 هیأت و زیران در خصوص شرایط و طرز استفاده ا زخانه‌های سازمانی، به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است، و مطابق ماده 5 قانون فوق، خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده، و خود دارای قانون خاصی می‌باشد: علیهذا، ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردین 1361 یعنی عطف بماسبق نمودن آن، به اتفاق آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده، و به همین جهت حکم برد شکایت شاکی، در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.