مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و… مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و قسمت اخیر همین ماده دارندگان وسایل نقلیه مزبور را مکلف نموده تا مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نمایند.
ماده دوم همین قانون در مقام تعریف اصطلاح شخص ثالث اشعار می‌دارد «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا جانی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شوند…» ‌و به غیر از سه مورد استثناء در ماده مذکور هیچ قید و بند دیگری ندارد ولی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 11/6/1377 هیأت وزیران قانون را مقید و تعهد شرکت‌های بیمه در مورد تعداد زیان‎دیدگان داخل وسیله نقلیه (سرنشینان) را محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه نموده است که از این نظر برخلاف قانون فوق‌الذکر می‌باشد، لذا ابطال این قسمت از آیین‌نامه مورد استدعا است.
نماینده قضایی بیمه مرکزی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5411 مورخ 1/4/1379 اعلام داشته‌اند اولاً قانونگذار در ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحوه تعیین حداقل مبلغ بیمه توجه کرده و به این ترتیب الزام قانونی دارندگان وسایل نقلیه را به اخذ پوشش بیمه‌ای محدود به حداقل‎هایی نموده است که توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد. مطابق ماده مزبور هیأت وزیران می‌بایست این حداقل‎ها را با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسایل نقلیه و تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن را با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‎المللی تصویب نماید.
بدیهی است ظرفیت مجاز وسایل نقلیه از جمله اساسی‎ترین خصوصیات این وسایل بوده به نحوی که در کارت شناسایی هر خودرو همراه با سایر مشخصات و خصوصیات درج می‌شود. بنابراین مصوبه اخیر هیأت وزیران از حیث توجه به ظرفیت مجاز وسایل نقلیه دقیقاً در انطباق با ماده مزبور قرار دارد.
ثانیاً کلیه افراد داخل وسایل نقلیه که دچار زیان شوند (به استثناء موارد مندرج در مواد 2 و4 قانون) ثالث محسوب شده و می‌توانند زیان خود را تا سقف تعهدات شرکت‌های بیمه دریافت نمایند.
ثالثاً تعرفه حق بیمه که به موجب ماده 6 قانون مورد بحث اختیار تصویب آن به هیأت وزیران واگذار شده است چه از نظر قانونی که صراحتاً‌ به خصوصیات وسایل نقلیه اشاره می‌نماید و چه از نظر عرف و رویه مورد عمل شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی، براساس نوع و کاربرد این وسایل تدوین و تصویب می‌شود.
رابعاً با توجه به این‌که به موجب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، علی‎الاصول راندن وسیله نقلیه‎ای که بیش از ظرفیت مجاز مسافر گرفته ممنوع و مستلزم پرداخت جریمه است. لذا بدیهی است مصوبه هیأت وزیران نمی‎تواند در مغایرت با قوانین و مقررات مزبور، مسئولیت رانندگان متخلف را مازاد بر ظرفیت مجاز خودرو آنها تحت بیمه اجباری قرار دهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اهداف مورد نظر از تدارک و ایجاد بیمه از جمله جبران صدمات و خسارات ناشی از سوانح و حوادث غیر مترقبه و مفاد ماده 6 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 در خصوص صلاحیت شرکت سهامی بیمه ایران در تعیین حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع وسایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه و حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی و اعتبار و قابلیت اجراء آن پس از تصویب هیات وزیران،بند یک مصوبه شماره 39359/ت9812 مورخ 16/6/1377 مغایرتی با قانون ندارد.