ابطال قسمتی از تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منوچهر ضیایی. با خواسته ابطال قسمتی از تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 2/73
شاکی : آقای منوچهر ضیایی.
تاریخ رأی: شنبه 3 ارديبهشت 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست حذف قید « بیش از پنج سال » از تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 را نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به ابطال قسمتی از تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 که از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست، قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست حذف قید « بیش از پنج سال » از تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 را نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 اعتراض به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به ابطال قسمتی از تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 که از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست، قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.